أثار تقرير صندوق النقد الدولي، فزع المستثمرين في البورصة المصرية، بعد إعلانه أن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعد ساعغة من تعاملات اليوم الخميس – اخر الأسبوع ح نحو 436 نقطة وسط مخاوف المستثمرين من فرض الضريبة مسجلا تراجعا بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 12865 نقطة مقابل مستوى 13304 نقطة.
في الوقت نفسه سارع مسئولون حكوميون، بنفي ما تردد عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة خلال العام المالي الجاري، مؤكدين التزام الحكومة بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار - يونيو 2016 - بإرجاء تطبيق الضريبة لمدة 3 سنوات.
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية التزام وزارته الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
وجاء في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس، أنه جار العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الإستثمار الجديد وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.
وأكد البيان حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل إنتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
فيما أكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل ضريبة الأرباح لمدة ٣ سنوات وبعد الاتصال بالجهات ذات العلاقة.
وقال عمران، في بيان اليوم الخميس، إن وزارة المالية بصدد اتخاذ الاجراءت التشريعية اللازمة لتفعيل هذا القرار وسوف يصدر بيان من الوزارة بشأن ذلك وسيتم نشره على شاشات التداول بالبورصة فور اصداره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
