قال أحمد العلي، خبير أسواق المال، إن اعتراضه على تطبيق ضريبة الأرباح الرأس مالية على تعاملات البورصة يرجع إلى أنها تمثل عبءً على كاهل المستثمرين بالإضافة إلى المصروفات الحالية من عمولة شركات السمسرة ومصروفات الخدمات داخل المقصورة، ومصروفات خدمات المقاصة ومصروفات خدمات حفظ مركزى وخدمات الهيئة، وصندوق ضمان المخاطر.
وتابع العلي، أن المستثمرين في البورصة واجهوا اضطرابات السوق متحملين الخسائر خلال الأزمات السياسية الأخيرة، مطالباً الحكومة بضرورة تحفيز المستثمرين في السوق من خلال خفض المصروفات على استمثاراتهم لا فرض المزيد من الضرائب.
وأكد خبير أسواق المال، على أهمية تشجيع الحكومة للاستثمار غير المباشر ثم تطبيق الضرائب المقترحة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وفي السياق ذاته وصف الدكتور مصطفى بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل، فرض ضريبة على أرباح رأس المال السوقى للأسهم والسندات في البورصة بالازدواجية الضريبية، مشيرا إلى أن الشركات المقيدة في البورصة تدفع ضرائب أرباح نشاطها في السوق فما الداعي من تحصيل ضريبة إضافية على تعاملات أسهمها في البورصة.
وأشار بدرة، إلى أن تطبيق الضريبة لن يحقق مستوى الإيرادات المأمول من جانب الحكومة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، إن تطبيق أي ضرائب على تعاملات البورصة خلال المرحلة يمثل إعاقة لمسيرة صعود البورصة المصرية لمستويات متقدمة وسط قائمة الأسواق الناشئة في المنطقة.
ولفت عبد الحافظ، إلى أن غالبية الأسواق الناشئة في المنطقة تتنافس لجذب المستثمرين إليها من خلال تحفيز التداول فيها بخفض المصروفات والإعفاءات الضريبية على عكس ما يثيره المسئولين في مصر من آن لآخر حول تطبيق المزيد من الضرائب على تعاملات البورصة المصرية.
وأضاف عبد الحافظ، إن الاستثمار في أسواق المال حساس للأخبار المتعلقة بالاقتصاد بوجه عام والخاصة بالأسواق والأسهم والإجراءات الضريبية بوجه خاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
