قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الاولى، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من محمد ابو بكر المحامي،والتي يطالب فيها بوقف قرار معاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح سعودي الجنسية معاملة المصريين بشان، تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضي الصحراوية لإعداد التقرير القانوني فيها.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما وذكرت الدعوى انه صدر قرار بالجريدة الجريدة الرسمية بخصوص تملك قطعتي الأرض رقمى "71،72"، الواقعتين بالكليو "41"، غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وهى "مشاع" من القطعة "10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطًا 12 سهمًا للقطعة الأولى، 13 قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، وأميرة، وإيمان، وأمانى، وأميمة أولاد عبد الفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
