يعقد الأسبوع القادم الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر لعرض التوصيات والمقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتي تقدمت بها كافة الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها والتي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
و قال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من الآليات الجديدة توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة تتناسب مع الاحتياجات مشيرا أنه تم الاتفاق مع المنتجين والقطاع الخاص على ضرورة تخصيص كميات من السكر للشركات التابعة بما لا يقل عن مليون و٨٠٠ الف طن للاستفادة منها في توفير احتياجات البطاقات التموينية وتخصيص جزء من السكر للبيع بالسعر الحر المنخفض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين بسعر مناسب وتحقيق التوازن في الأسواق، منوهًا إلي أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وان الحكومة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
و أضاف اللواء مصيلحي أنه تم توريد مليون طن من قصب السكر في المصانع الستة خلال أسبوعين على أن يبدا العمل في اخر مصنعين للسكر في الصعيد من أول فبراير طبقا للبرنامج الزمني المحدد للتشغيل وان المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين والذي يصل إلى ١٠ ملايين طن حتى نهاية الموسم، وأنه تم الاستعداد لبد موسم توريد البنجر أول فبراير من خلال ٦ شركات منها ٤ شركات تابعة لوزارة الاستثمار وشركتين قطاع خاص وأنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين، وأن المستهدف استلام ٩ ملايين طن.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي أن أرصدة السكر تكفي الاحتياجات ولا توجد أزمة أو نقص بالكميات وأنه يتم يوميا ضخ كميات تتراوح بين ٨ آلاف و١٠ آلاف لتلبية الاحتياجات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
