حكم نهائي ببيع ممتلكات رجل الأعمال "أحمد بهجت" لسداد ديونه لدى البنوك

قضت محمكة النقض، أمس، برئاسة المستشار محمد حسن العبادي، برفض طعن رجل الأعمال أحمد بهجت، الذي تقدم به لإلغاء حكم التحكيم الصادر ضده، بإتمام بيع معظم أصول مدينة "دريم لاند"، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة "دريم"، وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار، للوفاء بجزء من المديونيات الضخمة لرجل الأعمال لدى بنكي الأهلي ومصر.

وبهذا الحكم أصبح حكم التحكيم رقم 757 والصادر لصالح البنكين نهائيًا، والذي قضي بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، والتي تشمل فندق "هيلتون دريم"، و"شيراتون دريم"، ومجمعات "بهجت ستورز"، و"مدينة دريم بارك للملاهي"، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم.

وقد حضر جلسة النزاع أمام النقض المحامي نور شحاتة ممثلا عن رجل الأعمال أحمد بهجت، فيما حضر المحامي عماد الدين فصيح، ممثلا عن البنكين بصفته المستشار القانوني لهما.

وقال المحامي عماد الدين فصيح، في تصريحات صحفية له، إن لجنة خبراء وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير لإتمام معاينة مدينة دريم لاند نفاذًا لحكم قاضي التسليم.

وأضاف أن هذه الأملاك التي تم بيعها ليست نهاية المطاف حيث أن "بهجت" صدر حكم نهائي آخر بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنكين، وأنه سوف يتم التنفيذ بهذا المبلغ علي ما قد يكون لرجل الأعمال أحمد بهجت وشركاته من أملاك أخرى، وإلا سيتم التنفيذ أيضًا علي ما قد يكون له أو لأبنائه من أملاك شخصية داخل وخارج مصر.

كان أحمد بهجت قد رفض على مدى السنوات الماضية، سداد الديون المستحقة عليه للبنوك، خاصة للبنك الأهلي، صاحب النصيب الأكبر، بمديونية تبلغ نحو 3مليارات جنيه، بالإضافة لمستحقات لبنوك أخرى منها مصر والإسكندرية.

يشار إلى أن رجل الأعمال أحمد بهجت وأبنائه، أقاموا دعوى أمام محكمة جنوب نيويورك، وذلك إستنادًا لحملهم الجنسية الأمريكية، طالبوا فيها البنك الأهلي والدولة المصرية بالتعويض، لإضطهاد الدولة لهم ومحاولة مصادرة أملاكهم وقدتم رفض هذه الدعوى.