كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تنظيم (حسم) التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تضم 304 متهمين في القضية، أن مسئولي التدريب داخل التنظيم، تلقوا تدريبات على "العمل الاستخباراتي" بغرض إنشاء جهاز استخباراتي لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف منها حفظ الأمن الداخلي للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات إرهابية، وفي مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة، أن عددا من المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية على أيدي عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) داخل معسكرات تدريبية بدولة السودان، وذلك تمهيدا لعودتهم وتنفيذ مخططهم العدائي داخل البلاد.
وقال مصدر قضائي إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، أحيلت إلى النيابة العسكرية، في ضوء أن هناك منشآت تم رصدها واستهدافها، تتبع جهات حكومية، وهي المنشآت المخاطبة بأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، من بينها نادي ضباط الشرطة بدمياط وكمين العجيزي ومنشآت عامة تم رصدها منها منشآت ووحدات عسكرية ومنشآت تابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمحكمة الدستورية العليا، وشخصيات عامة وعسكرية تم رصدها تمهيدا لإستهدافها بعمليات إغتيال، ومن بينها ما تم تنفيذه مثل عملية إغتيال العميد عادل رجائي وهي الواقعة محل التحقيق لدى النيابة العسكرية، ومن ثم ينعقد لإختصاص للنيابة العسكرية في التصرف في القضية بإحالتها إلى القضاء العسكري، بإعتبار أن الوقائع متصلة وتابعة لتنظيم واحد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات جهاز الأمن الوطني، أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، هم كانوا أصحاب فكرة "إحياء العمل المسلح" للتنظيم، وقاموا بالتخطيط لهذا الأمر، وهو ما أسفر عن إنشاء وتأسيس الكيان الإرهابي المسمى بتنظيم "حسم" موضوع القضية، بغرض تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام وبعض رجال الأعمال، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها سعيا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد وإقامة ما أسموه دولة "الخلافة الإسلامية".
وأكدت التحريات أن الهيكل التنظيمي المستحدث للمجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "حسم" تضمن قيادة عامة للتنظيم، و13 مجموعة وزعت المهام فيما بينها، وأن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بتقسيم الجمهورية إلى قطاع مركزي يضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.. وقطاع الشمال ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والدقهلية.. وقطاع الجنوب ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظتي الفيوم وبني سويف.. وقطاع الصعيد ويضطلع عناصره بتنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان وقنا والأقصر.
وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة أن المجموعات التابعة للتنظيم، تم تشكيلها بشكل عنقودي ويستخدم عناصرها أسماء حركية ووسائل تأمين عالية من خلال إعتمادهم علي برامج تكنولوجية متقدمة وغير قابلة للإختراق لتنفيذ مخططهم العدائي.
وأظهرت تحريات جهاز الأمن الوطني أن مسئولي تنظيم "حسم" داخل البلاد، قدموا الدعم المادي اللازم لتنفيذ العمليات الإرهابية من خلال الأموال التي يتم تهريبها من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد للقيادات الإخوانية بالداخل، وكذلك سرقة الأسلحة النارية عبر أعمال الهجوم الممنهج على الإرتكازات الأمنية وأعمال الإغتيالات لضباط الشرطة.
وأضافت التحريات أنه تم إنشاء معسكر تدريبي بالمنطقة الجبلية الواقعة بين مركز إدفو بمحافظة أسوان ومدينة مرسي علم بالبحر الأحمر لتدريب عناصر المجموعات على إستخدام الأسلحة بمختلف أنواعها وطرق تصنيع العبوات المتفجرة وكذا تدريبهم بدنيا وتلقينهم الدورات الشرعية.
وأضافت التحريات باتباع عناصر التنظيم بعض الإجراءات الأمنية المتقدمة لإعاقة الرصد الأمني لتحركاتهم.. حيث تواصل عناصر التنظيم في حالة الطوارئ أو ضبط أي منهم مع الحركي جوجوباص المتواجد بدولة تركيا، عبر برنامج التليجرام ولديه ما يسمي بالمرايا (خريطة بشكل التنظيم وعناصره ومجموعاته ودور كل عنصر)، بالإضافة لاستخدام زوجات العناصر الهاربة في جمع المعلومات عن الذين يتم ضبطه من عناصر التنظيم.
وأكدت التحريات استخدام عناصر التنظيم شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج التليجرام تتضمن أكوادا خاصة بكل عنصر ودورة المنوط به والسلاح المطلوب توفيره له، وحصول عناصر التنظيم علي دورات في مجال مقاومة الاستجواب حال ضبط أي منهم، وذلك بالاعتراف - على خلاف الحقيقة - بالاشتراك في تنفيذ أي من الحوادث الإرهابية وبخاصة التي لم يتم التوصل لتحديد مرتكبيها، والإدلاء بأسماء وهمية حركية لتشتيت جهود الأجهزة الأمنية وإتاحة الفرصة لهروب المرتبطين به.
وذكرت التحقيقات والتحريات أن عناصر التنظيم استخدموا أحدث وسائل تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال استخدام العديد من برامج أمن معلومات الاتصالات على الهواتف المحمولة، والتي تمكن العنصر خلال عملية ضبطه من مسح كافة المعلومات والبيانات المسجلة علي الهاتف بصورة سريعة، وتمكين أي من العناصر المرتبطين به من التحكم في هاتفه المحمول عن بعد وتنفيذ عمليه إزالة لكافة محتويات الهاتف، وكذا إخفاء برامج الاتصال الالكترونية داخل أحد الملفات.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين ويدعى أحمد محمد إبراهيم عبد الرسول الصاوي، كلف المتهم أنس جمال سعد خليف، بتصنيع طائرة مجهزة لحمل عبوة متفجرة صغيرة الحجم، ومثبت بها كاميرا تصوير وجهاز تتبع وبعض الدوائر الكهربائية ويتم التحكم فيها عن بعد، وأمده بالدعم المادي اللازم لذلك، وذلك في سبيل تنفيذ العمليات الإرهابية الخاصة بالتنظيم.
وأكدت التحريات إضطلاع عناصر تلك المجموعات برصد العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية والعسكرية وكبار المسئولين بالدولة وتحديد خطوط سيرهم اليومية، ورصد بعض المنشآت العامة والاقتصادية والسياحية الهامة وسفارات بعض الدول الأجنبية، ورفع مواقعها والنقاط التأمينية بها لاستهدافها بعمليات عدائية وحفظ تلك المعلومات بصورة مشفرة بما يسمي (بنك المعلومات).
وكشفت التحقيقات أن من بين المنشآت الهامة والحيوية التي رصدها التنظيم الإرهابي بغية استهدافها بعمليات إرهابية، مقر قطاع الأمن الوطني بـ 6 أكتوبر (وأطلقوا عليه شفريا - الصيانة) ونادي طلائع الوراق العسكري وقسم شرطة الوراق وكنيسة العذراء والملاك ميخائل بالوراق وبنزينة وطنية بالوراق ونقطة شرطة أرض اللواء ومقر شركة فالكون للأمن بجوار جامعة المستقبل شارع التسعين بالتجمع الخامس، وورش مركبات الجيش بامبابة ومكاتب ومخازن تابعة لوزارة الإنتاج الحربي وقسم شرطة إمبابة ومعسكر قوات أمن إمبابة و3 معسكرات تابعة للقوات المسلحة بالمعادي، ونقطة شرطة عسكرية بمدخل المعادي على الكورنيش، ومستشفي القوات المسلحة بالمعادي، ومقر المحكمة الدستورية بالمعادي وقسم شرطة المعادي وقسم شرطة البساتين وقسم شرطة دار السلام،