أحمد مهران: الحكومة لا تحقق التوزان بين الأمن القومى وحرية التعبير

قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية إن مجلس النواب يوافق على قانون التظاهر المقدم من الحكومة بعد الحكم بعدم دستورية المادة ١٠، رغم أن تعديلات الحكومة تخالف الدستور المصري وتخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف مهران في تصريحات خاصة أن تلك التعديلات نالت من إجراءات التظاهر رغم أنها لم تكن ضمن ما فصلت فيه المحكمة الدستورية، كما قيدت التعديلات الحق فى التظاهر حين علقت هذا الحق بتحريات المباحث من جهة وبحكم محكمة الأمور المستعجلة رغم عدم اختصاصة من جهة أخرى.

وأشار مهران أنه يبدو أن الحكومة ما زالت غير قادرة على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى واختارت تقييد حرية التعبير عن الرأي ممثلة فى منع التظاهر وتعليق هذا الحق على إجراءات غير دستورية بهدف منع التظاهر السلمي باسم الأمن القومي.