نائب وزير الصحة توضح خطة الطفولة والأمومة لخدمة الأطفال "ذوي الإعاقة"

شاركت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة أمس، بورشة عمل لمناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بـ"دار المنى" لرعاية الطفولة.

وبدأ اللقاء برفقة الدكتور مجدي خيري سمرة أستاذ جراحة المخ والأعصاب ورئيس مجلس إدارة المنتجع الطبي للخدمات الطبية والتأهيلية، ومي خيري سمرة عضو مجلس الإدارة بزيارة أقسام المنتجع إذ يعد موطنا للخدمات الطبية والتأهيلية والعلاجية المتكاملة للأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة من "الإعاقة العقلية، متلازمة داون، التوحد، ضعف السمع، الإعاقة الحركية، الشلل الدماغي، وصعوبات وبطء التعلم، كما تفقدت وحدات المنتجع للعلاج الطبيعي، والتخاطب، وصالة الألعاب.

ثم افتتح اللقاء بتلاوة قرآن كريم وحديث شريف من الأطفال ذوي الإعاقة، ورحب الدكتور مجدي خيري سمرة بالحضور وعرض نبذة عن المنتجع وبرنامج ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة كأحد مشروعات " منتجع دار المنى للخدمات الطبية والتأهيلية ".

وألقت الدكتورة مايسة شوقي كلمة عن البرامج والمشروعات التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة، خاصة دور المجلس في مجال رعاية الطفل ذو الإعاقة، وأشارت إلى الخط الساخن للطفل ذوى الإعاقة 0800888666، وهو خط أرضي مجاني.

وتم خلال اللقاء فتح باب الحوار والمناقشة حول قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، إذ أفادت بأن القانون في مجمله يرتقي برفعة شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وأضافت بأنها تأمل بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره.

كما أضافت نائب وزير الصحة والسكان خلال المناقشة أنه من خلال عملها الإشراف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن منطلق الدور الذي يقوم به المجلس بالاهتمام بالأطفال بصفة عامة والاهتمام بالطفل ذوي الإعاقة بصفة خاصة، وفي ضوء قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، واللائحة التنفيذية، موضحة أن المشرع أفرد" الباب السادس بقانون الطفل اختصه بالطفل المعاق وتأهيلية"، ومن هذا المنطلق فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المختصة بقضايا الطفل بصفة عامة، وهو ما يتعين معه الإشارة بنصوص أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أنه "وبما لا يتعارض مع إحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996".

واختتمت الكلمة بأنه ينتظر إصدار قرار بتشكيل صندوق للطفل ذوي الإعاقة وفقًا لنص المادة 85 من قانون الطفل لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ورفع وعي الأمهات بالإعاقة والأسر ولتدريب الكوادر العاملة مع الطفل ذوي الإعاقة ودمج قضايا الإعاقة في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية.