تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مكافحة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى من ضبط 52 قضية متنوعة و60 متهمًا خلال أسبوعين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار الجهود الأمنية المكثفة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مكافحة جرائم الأموال العام لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، وتمكنت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن خلال الأسبوعين الأخيرين عن ضبط فى مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب 7 قضايا بإجمالى 11 متهما وبحوزتهم (1،624،970) جنيه مصرى و(354،898) دولار أمريكى، (6170) يورو، (350) جنيه إسترلينى، (100) ريال سعودى.
كما تم ضبط 6 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال بإجمالى 15 متهما بلغت فيها جملة المعاملات المالية (14،410،000) جنيه مصرى، و(740،000) دولار أمريكى، وفى مجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتقليد العملات وترويجها والهجرة غير المشروعة، تم ضبط 15 قضية (8 تزوير فى أوراق رسمية – 2 هجرة غير شرعية – 2 تقليد وترويج عملات – 1 إنتحال صفة – 2 نصب وإحتيال).
وفى مجال مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، تم ضبط 5 قضايا (إستيلاء على بيانات بطاقات إئتمان خاصة ببعض عملاء البنوك الأجنبية بالخارج – إحتيال مصرفى – إحتيال مصرفى عبر الإنترنت) بإجمالى مبالغ مستولى عليها (2،374،000) جنيه مصرى.
وفى مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، تم ضبط 7 قضايا بإجمالى 19 متهما تمثلت فى طلب رشوة نظير (صرف قيمة مستخلص مُستحق لأحد المقاولين نظير قيامه ببناء سور محطة طاقة كهربائية بأسوان، بناء وتعلية مبانى بدون ترخيص).
وفي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، تم ضبط 5 قضايا بإجمالى 7 متهمين تمثل نشاطهم فى (النصب والإحتيال – هجرة غير شرعية – الإستيلاء على الأراضى – تحويلات مالية غير مشروعة) إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم قرابة "مليار جنيه".
وفى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام، تم ضبط 4 قضايا بإجمالى 5 متهمين إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم (700.000) جنيه مصرى.
وفى مجال مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، تم ضبط 3 قضايا بإجمالى 3 متهمين إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم (103.000.000) جنيه مصرى بخلاف ما هو مودع حسابات المتهمين لدى البنوك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابات المختصة؛ لمباشرة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
