أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه على رأس أولويات الوزارة الآن الانتهاء من تفعيل مشروع الحيازة الإليكترونية المعروفة بـ«الكارت الذكي للفلاح»، لخدمة أكثر من 7 مليون فلاح مستفيد، بتكلفة لا تتعدى الـ 20 جنيهًا، لافتًا إلى أن المشروع يكلف حوالي 370 مليون جنيه، وتم الانتهاء حتى الآن من 350 ألف كارت من المرحلة الأولى للمشروع.
وأضاف أبو اليزيد، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن المشروع يهدف أيضًا إلى كشف الحيازات الوهمية، واستبعادها من سحب مستلزمات الإنتاج الزراعية ودعم الفلاح المزارع الحقيقي المستحق للدعم، مضيفا أنه من الإجراءات المتبعة للحصول على بطاقة الكارت، سحب استمارة الحيازات المن الجمعيات الزراعية بالمجان، وإضافة لها صورة شخصية للمستفيد، وصورة لبطاقة الرقم القومي، ومعهما المعلومات التي يمتلكها الحائز من مساحة الأرض أو المشروعات التي لديه وغيرها.
وأكد رئيس قطاع الخدمات، أن «كارت الفلاح»، يتم طباعته من قبل وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع بعض الوزرات الآخرى المعنية ومنها المالية والاتصالات والتخطيط، واهتمت الجهات المشرفة على «الكارت»، بالعمل على إضافة تكنولوجيا تتيح قصور استخدام الكارت على المستفيد فقط، مشيرا إلى أنه حسب خطة الوزارة فمن المفترض تسليم 3.5 مليون مزارع مستفيد «كارت الفلاح» خلال يوليو المقبل، وتلك الخطة عرضها الوزير على رئيس الجمهورية وعلى مجلس الوزراء وملتزمًا بإنهائها في الوقت المحدد.
ونوه بأن «الكارت» يقضي على الحيازات الوهمية وتسريب الدعم لغير المستحقين، كما أنه سيقوم بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل الحيازات للأراضي الزراعية، بحيث سيكون التعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، هذا بخلاف دوره الكبير في القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية التي تفحشت منذ ثورة يناير وحتى الآن وبلغت أكثر من مليون و670 ألف حالة تعدِ، كما أن «الكارت» يعمل على التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية.
واستطرق أن الوزارة حرصت على إتباع الميزة المعمول بها في مكاتب البريد، والتي تجعل للمواطنين حق استلام الأموال المُرسلة إليهم من أي جهة ومن أي محافظة، حيث إن «كارت الفلاح» يتيح للمزارعيين المستفيدين استلام حصصهم من الأسمدة دون الإلتزام بموقع أو مكان محدد أو محافظة معينة، للقضاء على عمليات احتكار الأسمدة وتهريبها للأسواق السوداء، بخلاف دوره في تسهيل الحصول على قروض زراعية.