وزيرة التعاون الدولي و4 وزراء يتحدثون عن التنمية بالوطن العربي

ألقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي كلمة مصر في جلسة "التنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بمشاركة 32 مشارك رفيع المستوى، على هامش ترأسها وفد مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة "دافوس" بسويسرا، وتحدث في الجلسة كل من يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي وزايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني والأمير تركي الفيصل ال سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وعماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، وإدار الجلسة جون ديفتيريوس، الإعلامى بشبكة "سى إن إن".

وعرضت الوزيرة، خلال الجلسة برنامج الحكومة، الذي أقره مجلس النواب، ما يعطي ثقة للعالم، بأن مصر اتخذت خطوات للتصدي للتحديات الحالية، وتنمية اقتصادها، مشددة على أن المجال مفتوح في مصر لبيئة الاعمال والقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الحكومة تبنت برنامج طموح شامل لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجا والقرى الأكثر فقرا، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وتعمل حاليا على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الخبرات الدولية والإصلاحات التي طبقتها مصر في السابق نجد أنه من الضروري وجود شبكات أمان اجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية وضمان عدم الاضرار بالمواطنين الأكثر احتياجًا.

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أساسية لتحقيق معدلات نمو عالية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي هذا الإطار، قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليمين والدوليين لتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص.

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن مصر اتخذت خطوات عامة لتحسين بيئة الأعمال التي تحسنت كثيرا، وتعمل على دعم كافة مؤسسات الدولة لكي تقوم بواجبها في خدمة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هناك مشاورات مكثفة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب والشباب والمرأة، للمساهمة في التنمية، مشيرة إلى أن مصر تبنت رؤية إستراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 شاركت في إعدادها كافة أطياف المجتمع، إذ تعكس فكرًا علميًا وواقعيًا قابلًا للتنفيذ، مع إيلاء أهمية خاصة لدور الشباب والمرأة في تنفيذ هذه الرؤية.

وأعرب يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، عن سعادته بدعم مصر، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبى لها، لاسيما في ضوء دورها المحوري بالمنطقة وتاريخها العريق، مشيرًا إلى أن الاتحاد يرغب في تعزيز أطر التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً