قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية، المنعقدة، اليوم الجمعة، بدار الحكمة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، التأكيد على مبدأ رفض ضم أي نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور في استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعي للاتحاد لمزيد من الدراسة.
وانتهت إلى مطالبة جميع أعضاء مجلس النواب (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين ) برفض مشروع القانون في حالة التصويت عليه، مع قيامهم بجهود لإقناع باقي النواب برفض مشروع القانون، وإعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب عن طريق مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية، لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدي على استقلال النقابات وانتهاك الدستور، ووضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعي.
بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع، أمام مجلس النواب يوم الاثنين 6 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك، وتنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، أمام مقرات الاتحادات الفرعية أو أمام مقرات إحدى النقابات الفرعية يوم الاثنين 20 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك، وتنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع بمقر الاتحاد أو بدار الحكمة، يوم الاثنين 6مارس 2017.
وتنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، بمقرات الاتحادات أو بإحدى مقرات النقابات الفرعية، يوم الاثنين 20 مارس 2017، واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون في حالة إقراره، وتكليف مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة في حالة إقرار القانون.
من جانبه أعلن الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة في كلمته بالجمعية العمومية، موافقته عن كل ماصدر من قرارات بجمعية الاتحاد والامتثال لأراء أعضاء العمومية، مشددًا على رفض نقابة الصيادلة لضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.
وأضاف أننا أمام مشكلة حقيقية ويوجد محاولات للقضاء على اتحاد نقابات المهن الطبية بطرح تعديلات على مشروع القانون دون موافقة نقابات الاتحاد الأربع، مشيرًا إلى أن رأس مال الاتحاد يصل إلى 9 مليار جنية ولايوجد نقابة لديها إمكانية للدخول والمشاركة، مؤكدًا على أن ضم اى نقابة يعد تهديد للصندوق القائم منذ سنوات.
وقال الدكتور وحيد عبدالصمد، أمين صندوق نقابة الصيادلة في كلمته، أن النقابة تؤيد كل ما اجتمع عليه اتحاد نقابات المهن الطبية من خطوات برفض ضم العلاج الطبيعي، مع التأكيد على عدم الاعتراض على دورهم واحترام ما يقومون به.
وأضاف: "لدينا اعتراض عن من يصنع أزمات في الوسط الطبي مع الصيادلة والأطباء، متسائلًا عن من وراء تقديم مقترح ضم العلاج الطبيعي في هذا التوقيت دون الرجوع إلينا ونحن فى عصر الحريات؟".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
