تقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باعتراض مكتوب لرئيس مجلس النواب حول مشروع قانون تعديل قانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأضاف النائب، فى الاعتراض، أنه تقدم فى 23 من أكتوبر الماضي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون وأحاله مكتب المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته، وأرجأته اللجنة رجاء حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده.
وأشار الخولى إلى أن اللجنة التشريعية عقدت اجتماعا فى شأن تعديل القانون دون أن يتم إبلاغه، وأخذ رئيس اللجنة قرار باستبعاد اقتراحيه المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
ودعا رئيس المجلس إلى التدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية التشريعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
