الحكم فى حل حزب النور السلفى ٢٥ فبراير المقبل

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس، لحل حزب "النور" السلفي، لقيامه على أساس ديني، لجلسة ٢٥ فبراير المقبل.

وذكر الطعن رقم ٣٧١٨١ لسنة ٦٠، الذي اختصم رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدا أن حزب "النور" من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتي لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.