نقابة الأطباء تصدر تقرير حول عمومية المهن الطبية وترفض انضمام العلاج الطبيعي للاتحاد

أصدرت نقابة الأطباء تقريرا حول عمومية اتحاد المهن الطبية أمس، وقالت النقابة أن الجمعية عقدت لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي وناقش الاتحاد 11 مقترحًا للتصعيد القانوني والسلمي، تقدم به الأعضاء، ضد قرار مجلس النواب، منهم الوقفات الاحتجاجية، ومسيرة لمجلس النواب، وارسال وفود إلى البرلمان والاعتصامات.

وكان مجلس النواب وافق على تعديل القانون رقم 13 لسنة 1983، والخاص بضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، وأحال الأمر للجنة الصحة للمناقشة.

في كلمته رحب د. حسين خيري رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء بالسادة الحضور وقام بالشكر علي تلبية دعوة الاتحاد والحضور الي الجمعية العمومية الطارئة بدار الحكمة لمناقشة قرار مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي الي اتحاد المهن الطبية وأكد ان الاتحاد كان قد اجتمع في اغسطس الماضي وأصدر بيانًا برفض اتحاد نقابات المهن الطبية لمشروع قانون مجلس الوزراء بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لعضوية الاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد أن اتحاد المهن الطبية هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على ضم أي عضو جديد ورفضنا ضم العلاج الطبيعي لـ المهن الطبية ليس انتقاصا من أهميتها ولكننا نكن له كل الاحترام والتقدير ولهم دور محوري هام في علاج المرضى.

وأكد علي ان الجمعية العمومية هي اجتماع مهني وليس سياسي من كل الاوجه وهو اجتماع نموذجي في التعامل واتخاذ القرارات وطرق عرض المطالب.

وفي كلمته أعلن الدكتور ياسر الجندي نقيب اطباء اسنان مصر ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية رفضه لمشروع قانون رئاسة مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية، معلقًا: "أعطي من لا يملك لمن لا يستحق" لأن نقابة العلاج الطبيعي لم يشتركوا في الاتحاد منذ 70 سنة ولم يدفعوا أي مليم.

وأكد في كلمته أن أعضاء الاتحاد يرفضون مناقشة مجلس النواب القرار ومناقشة حقوقنا بدلا من الدفاع عنها.وأكد أن الدستور يحمي الاتحاد ويمنع دخول أي نقابة إليها، مشيرا إلى أن الاتحاد سوف يدافع عن حقوق أعضائه.

وكان اتحاد المهن الطبية المكون من أطباء بشريين وصيادلة وبيطريين وأطباء أسنان عقد الجمعية العمومية لرفض الضم القسري لنقابة العلاج الطبيعى والدفاع عن استقلال الاتحاد وأموال المعاشات والعلاج.

وتابع أن الاتحاد سينتفض لكل نقاباته من أجل إفشال مخطط وزارة الصحة بتفكيك قوة الاتحاد.

وقال الدكتور خالد طارق العمري نقيب الأطباء البيطريين ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية في كلمته ان الاتحاد هو صندوق إعانات ومعاشات بحكم القانون وفي حالة اضافة اعضاء جدد اليه سينهار وسيقوم بالتأثير علي 650 ألف عضو وستنهار معه 4 مليون أسرة والبلد لا تحتاج أزمات، وأنصح دولة رئيس الوزراء بسحب مشروع القانون لحل المشكلة وهذا رأي أعضاء الاتحاد جميعًا.

وقال أيضًا ان فكرة ضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية والتلاعب في أسعار الدواء وتناسى حق المريض المصري في دواء آمن بسعر مناسب يأتي في إطار تحرش وزير الصحة أحمد عماد الدين باتحاد المهن الطبية.

وأشار العمرى، إلى أن نقابة العلاج الطبيعى، فضلت أن تستغل الازمة الموجودة بين وزير الصحة واعضاء الاتحاد من نقابات الأطباء والصيادلة، وقامت بتقديم مشروع قانون لضم النقابة للاتحاد مع العلم أن الاتحاد منشأ من حوالى ٧٦ عامًا.

وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد يواجه مشكلة حقيقية بعد قرار لجنة الصحة بمجلس النواب لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، مشيرًا إلى أنها محاولة لتفكيك اتحاد 4 نقابات طبية "الأطباء، الصيادلة، البيطريين، والأسنان"، بضم نقابة جديدة لهم بطريقة غير شرعية وهذه الخطوة هي تهديد لصندوق الاتحاد القائمة من سنوات.

وأضاف "عبيد"، فى كلمته بالجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن نقابة الصيادلة ملتزمة بكل ما يصدر من قرارات لعمومية الاتحاد".

وقال الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، إن صندوق الاعانات والمعاشات أنشأ في 1940م والاتحاد لديه ودائع بلغت 2.6 مليار جنيه، و4.8 مليار جنيه فى صورة أصول، بإجمالى عدد أعضاء يتراوح ما بين 650 إلى 680 ألف عضو، ويخدم فيما لا يقل عن 4 مليون فرد فى حال حساب الأسر، وفي الجمعية العمومية الماضية تم عرض دراسة اكتوارية أثبتت وجود عجز بصندوق اتحاد نقابات المهن الطبية بلغ 4 مليار جنيه، مما يعنى أن الأعضاء دون 36 سنة ليس لهم معاش.

وكنا نحقق معدلات تتراوح يبن 18 الي 19% في 2014 تم زيادتها الي 21% في 2015 ووصلت الي 23% في 2016، ووصلت معدلات التضخم في ظل الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الي 28% بمعني ان الاتحاد فعليا وصل الي كارثة اقتصادية وضمن أي نقابة أخري في الفترة القادمة هي سبب رئيس لافلاس صندوق المعاشات وعلي الحكومة وقتها تحمل معاشات كل الأعضاء.

وفي الفترة الأخيرة منذ ست سنوات وحتي الأن تم انشاء 6 جامعات جديدة وبصدد انشاء 6 جامعات أخرى والدفعة بها تصل 600 أخصائي جديد فصندوق الاعانات والمعاشات بهذا الشكل لن يتحمل.