أثار مشروع قانون خصخصة مياه الشرب والصرف الصحى، جدلا واسعا في البرلمان، وتخوفا لدى قطاعات كبيرة من المواطنين، وكان مشروع القانون قد تقدمت به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووافق عليه مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، وتم إحالته للبرلمان ليتم مناقشته بلجنة الإسكان.
ورأى معارضوا القانون أنه يهدد بزيادة تعريفة المياه على المواطنين، قطع الخدمة في حال عدم السداد، إلغاء الدعم على مياه الشرب، وقيام الحكومة بدور المنظم فقط وترك المواطنين فريسة للشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وهو ما دعا بعض النواب في البرلمان لإعلان رفضهم للقانون ودعوة باقي نواب البرلمان لرفضه جملة وتفصيلا، في حين نفى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى أى توجه لدى الدولة لخصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وأن القانون هدفه إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وأن الدولة لن تسمح بزيادة تعريفة المياه وستقوم بدورها الرقابي والتنظيمي.
جهاز تنظيم مياه الشرب ينفي خصخصة القطاع
وقال الدكتور محمد حسن المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إنه لا نية لخصصخة قطاع مياه الشرب، وستظل الدولة هي المستثمر الرئيسي في هذا المجال الحيوي، وأن الهدف من القانون هو حصول المواطن على الخدمة مستوفاة لكافة المعايير الصحية والبيئية، ومنع الممارسات الإحتكارية، وسد الفراغ التشريعي في هذا القطاع الهام ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة والتي تصل للمليارات.
وذكر أن القانون سيمنح الشركات العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة الشركات المتعثرة ماليًا والتي تعاني في توفير المبالغ المطلوبة للتشغيل والصيانة وتحسين الخدمة، أما الشركات الخاصة التي ترغب في الاستثمار بالقطاع فسيتم منحها تراخيص من خلال الجهاز التنظيمي، وستتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة على نفقتها ولن تستخدم شبكات الشركات القائمة حاليًا، وغالبًا سيتحدد نطاق عملها ببعض المناطق الساحلية والمجتمعات الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر طبقا لسياسات وتوجهات الدولة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن القانون تضمن عقوبات في حال استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له أو سرقة المياه والعدوان على المرافق بالوصلات "الخلسة".
وأكد "حسن"، أن القانون يفتح المجال للقطاع الخاص للإستثمار في مجال "تحلية مياه البحر"، وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدرًا متجددًا للمياه يمكن أن يفي باحتياجات القطاع الصناعي والسياحي والمنزلي، وهو ما يتكامل مع التوجه العام للدولة نحو الاستفادة من الموارد المتجددة سواء في الطاقة أو في المياه.
وشدد على أن القانون يضع سلطة تحديد التعريفة الاقتصادية في يد الجهاز التنظيمي بناء على دراسته لمستويات التكلفة الحقيقية لدي الشركات، كما يجعل سلطة تقدير التعريفة الاجتماعية في يد مجلس الوزراء، ويلزم الدولة بتغطية الفرق بين التعريفة الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة للدعم، ويعطي القانون للجهاز التنظيمي الصلاحيات اللازمة لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمات بالمعايير والاشتراطات، ويقر عقوبات في حال مخالفتها، كما أن القانون يرسخ لفلسفة منع الممارسات الاحتكارية التي تلحق ضررًا بالمستهلك، كما يعطي القانون للجهاز الحق في مراجعة واعتماد نماذج العقود التي تبرم بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، ويلزم مقدمي الخدمات بالتعامل بشفافية مع المستهلك خاصة فيما يتعلق بحالات قطع المياه أو الظروف الطارئة.
نواب بالبرلمان يدعون لرفض القانون
من جانبه قال النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان في البرلمان، أن القانون هدفه خصخصة مياه الشرب وإلغاء الدعم على المياه وإضافة أعباء مالية إضافية على المواطنين من خلال الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع والهادفة إلى الربح.
وأضاف أن المواطن سيكون في مواجهة مباشرة مع الشركات الخاصة التي ستقطع الخدمة عنه حال عدم سدادا فاتورة المياه، مضيفا أن العجز المالى الذي تواجه الدولة في هذا القطاع من غير المعقول حله عن طريق الخصخصة.
كما ذكر النائب أحمد طنطاوى، أن المواطن يواجه ظروفا إقتصادية صعبة نتيجة إرتفاع الأسعار ولا يصح إضافة أعباء مالية إضافية على كاهله، منوها أن القانون أعطى صلاحيات واسعة لجهاز تنظيم مياه الشرب مثل الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع ومنحها التراخيص ومراقبة إلتزامها بالخدمة المقدمة وفقا للمعايير.
ولفت إلى أن القانون لم يراع دور العبادة "المساجد" ومن سيتحمل تكلفة المياه بها هل المصلين هم من سيدفعون التكلفة ؟!
ودعا إلى رفض القانون جملة وتفصيلا، وعلى الدولة أن تتعاقد مع الشركات الخاصة لتنفيذ المشروعات فقط وألا تكون في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وقال النائب فوزي الشرباصي عضو لجنة الإسكان، أن الحكومة تسير على خطى نظام مبارك في الخصخصة، وسبق أن فشلت الحكومات السابقة في هذا الملف وكانت نتيجته تشريد الآلاف من العمال وفساد الصناعات.
واقترح قائلًا: "لحل العجز المالي في قطاع مياه الشرب هو زيادة تعريفة المياه بالتدريج وليس الخصخة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
