ظهور متقطع، لكنه مستمر في رسم صورة ذهنية جلية في الوضوح، بظهور رجال النظام السابق ما بين مناسبات مختلفة ومواقف متعددة، آخرها كان تحت قبة البرلمان، وأصبحت على أعتاب الحكومة، مع الاستعداد لتعديل وزاري، يشمل عددًا من الوزرارات أبرزها القطاع الاقتصادي والمصرفي، فيما ذهبت بعض الآراء إلى حد تغيير رئيس الوزراء نفسه.
في مجلس النواب، طالب النائب إيهاب الخولي، بالعودة لمؤلفات "فتحي سرور" رئيس مجلس الشعب الأٍسبق، والذي يصفه تلاميذه بأنه مكتبة قانونية فى القانون الجنائي، وهذه المطالبة جاءت من قناعة النائب بـ"سرور"، لتضع هذه العلامة اسمًا جديدًا للعائدين من نظام مبارك للظهور على الساحة السياسية مرة أخرى، بشكل يوحي بعودة رموز النظام القديم من باوابة الحكومة والتعديل الوزاري المرتقب.
أول الأسماء المطروحة بشدة، والمرشحة لتقلد رئيس الحكومة الجديد، هو الدكتور محمود محيي الدين، مدير عام البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق الذي تقلد منصب نائب أول رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات الدولية، وكان "محيي الدين" قدم أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، والسياسة النقدية، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوربي.
ويذكر لـ"محيي" بجانب أنه محسوب على نظام مبارك، حيث تولى في الفترة من 2004 حتي2007 أثناء توليه وزارة الاستثمار، شهدت مصر طفرة في معدلات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنويًا، وحققت مصر في السنوات من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠ معدلات نمو وصلت إلى ٧٪.
الاسم الآخر المطروح بقوة للانضمام للحكومة الجديدة، وزيرًا بالمجموعة الاقتصادية، هو بطرس غالي، وزير المالية في عهد مبارك، والذي شهد له العديد من الأطراف بكفاءة عالية، إلا أن البدري فرغلي، رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، قال مهاجمًا "غالي" إن يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد مبارك من أكبر رجال الفساد في مصر وكان مهيمن على وزارة المالية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن رجاله مازالوا متواجدين داخل الوزارة، بل وتم ترقيتهم وأصبح لديهم حصانة.
وأكد أن ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، سببها الفساد المستشري في الدولة، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بطلب للداخلية لتنظيم وقفة يوم 30 يناير في ميدان طلعت حرب، موجهًا حديثه لوزير الداخلية قائلًا: "ياريت مترفضش احنا بنساعدك، احنا بنعمل الوقفة دي علشان الفساد".
أحد الوجوه التي تفرض نفسها بين حين وآخر المرشح الرئاسي السابق احمد شفيق، فيلوح بين الحين والآخر بعودته إلى مصر، وظهوره بالمشهد السياسي، وهو ما رآه مسؤولون أمريكيون خطرًا على النظام المصري الحالي.
"شفيق" أحد أبرز الأسماء المنبثقة من نظام مبارك، تمثل عودته قلق أكبر من خروج محمد مرسى من السجن، مؤكدين أن الأمر ينبع من تأثير شفيق السياسي على المجتمع المصري والدولي، وذلك وفق تقرير لمجلة “نيويوركر” الأمريكية إن قلق كان ينتاب مؤسسات حيوية بالبلاد من وصول أحمد شفيق إلى سدة الحكم في مقابل مرسي والإخوان.
وقال التقرير: “ربما كان شفيق يمثل خطراً أكبر من مرسي؛ إذ بدا أنهم كانوا يعتقدون أن جماعة الإخوان المسلمين من السهل التحكم فيها، بينما من الممكن لشفيق أن يعيد إحياء حزبٍ سياسي يمتلك قوة وسلطة حقيقية”.
وتابع التقرير: “حتى بعد الإطاحة بمحمد مرسي من منصب الرئاسة، وهزيمة الإخوان المسلمين، عملت السلطات المصرية على التأكد من بقاء أحمد شفيق في منفاه بدول الخليج، وذلك من خلال مجموعة من الدعاوى القانونية المرفوعة ضده، والتي تمنع عودته إلى البلاد”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
