رفض الحزب الاشتراكي الحاكم، وحزب "النمسا الجديدة" الليبرالي في مدينة "فيلس"، التابعة لولاية "النمسا العليا"، محاولة حزب الحرية اليميني المتشدد، الالتفاف على الحكومة الاتحادية وفرض حظر ارتداء الحجاب في الدوائر الرسمية عن طريق إصدار تشريع محلي يمنع ارتداء الحجاب في المدينة، دون انتظار قرار الحكومة المركزية إزاء مقترح حظر ارتداء الحجاب، الذي تقدم به وزير الخارجية والاندماج المحافظ سباستيان كورتس، إلى الحكومة ويرفضه الحزب الاشتراكي الحاكم.
وعلى مستوى ولاية "النمسا العليا"، التي يقودها المحافظون بالائتلاف مع اليمين المتشدد، تنتظر الحكومة المحلية وصول الرأي القانوني الذي طلبته في حظر ارتداء الحجاب بالدوائر الحكومية، بزعم أن "الحجاب يمثل رمز لاضطهاد السيدات"، بيّد أن حزب الحرية اليميني لا يستطيع تمرير القانون في مدينة "لينز"، عاصمة ولاية النمسا العليا، بدون الحصول على دعم من أحزاب أخرى، مثل الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، اللذان أعلنا رفضهما القاطع لمقترح حظر ارتداء الحجاب في المكاتب الحكومية، حيث اعتبره عمدة مدينة "لينز" الاشتراكي، كلاوس لوجر، "مقترح يناقض مع القوانين الأساسية"، وحذر من تداعيات الحظر على أتباع جميع الديانات الأخرى.
وفي المقابل أعلن اليوم حزب الشعب المحافظ في مدينة "لينز"، عن عقد اجتماع للحزب، غدا الإثنين، لمناقشة مقترح حزب الحرية اليميني، الذي يطالب بحظر ارتداء الحجاب في الدوائر الرسمية بمدينة "لينز"، وهو ما يعزز طلب وزير الاندماج المحافظ، سباستيان كورتس، بحظر ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية على المستوي الاتحادي، الذي يواجه رفضاً كبيراً من جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الحرية اليميني المتشدد، وبدوره استبق حزب "النمسا الجديدة" الليبرالي في ولاية "النمسا العليا" اجتماع الحزب المحافظ غداً الاثنين، مؤكداً رفضه التام لحظر ارتداء الحجاب، وقال عضو الحزب في البرلمان المحلي، لورنس بوتسنيك، "لا يتعين على الدولة أن تحدد ما يتم ارتداؤه"، واستطرد معتبراً أن الجدل الدائر حول حظر ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية "نقاش صوري يستهدف مجتمع ديني واحد"، في إشارة إلى الجالية الإسلامية في النمسا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
