تأجيل دعوى اسقاط الجنسية المصرية عن المستشار وليد شرابى لـ ٢٣ أبريل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، لجلسة 23 أبريل.

قالت الدعوى رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ق إن المدعى عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم باخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء بالخارج.

وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عنه استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.