أكدت مصادر لـ "بوابة أهل مصر" إن التعديل الوزراى يربك حكومة إسماعيل، وأصبح كل وزير بوزراته يترقب التغيير، مما يؤثر ذلك على سير العمل بالوزارات، وبالرغم من أن التكهنات تشير إلى تغيير أكثر من 13 وزير من بينها التعليم، الصحة، السياحة،الآثار، الأوقاف، المالية،، الاستثمار، الزراعة، البيئة، التنمية المحلية، التعليم العالى، القوى العاملة والهجرة، والداخلية إلا أن المؤشرات تشير إلى اعتراض البرلمان على الحكومة بأكملها لضعف أدائها فى الفتره السابقة
وأشارت المصادر أن حملة "مين بيحب مصر" والتى لها أغلبية بالبرلمان تطالب بضرورة رحيل حكومة شريف إسماعيل كاملة وليس مجرد إجراء تعديل وزارى فقط حيث أكدت الحملة فى بيان لها أن الحكومة الحالية افسدت خطط الرئيس فى التنمية
وأشارت الحملة أن الفترة الحالية تحتاج إلى رجل عسكري لدية سرعة فائقة على إنجاز مهامه
وأوضحت الحملة إنه لا يوجد ما يمنع من ان يكون رئيس الحكومة القادم شخصية عسكرية طالما كان في صالح النهوض بالاقتصاد،خاصة وأن العسكريين لديهم سرعة فائقة في إنجاز المشاريع الموكلة إليهم.
ورشحت الحملة اللواء محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية، لرئاسة الحكومة فى الفترة المقبلة لما لدية من قدرة على ضبط الأداء الحكومى والسيطرة على الفشل المالى والإدارى وتجفيف منابع الفساد من منبعه لما حققه من نجاحات مدوية خلال الفترة الماضية
كما أوضحت المصادر أن المطالبة برحيل الحكومة من قبل النواب سيستغرق وقت أطول لأن الماده 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بالتشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. والبرلمان سيصوت فى جلسته العامة على الأسماء المرشحة للتعديل، وحال الموافقة يجرى إرسالها للرئيس لاستكمال أداء اليمين الدستورية، وحال الرفض يجرى اختيار بديل وعرضه على البرلمان مرة أخرى. كما يعطى الدستور لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة بكامل تشكيلها
وفى سياق متصل، كشفت المصادر أنه من المحتمل أن تعرض الحكومة قائمة المرشحين فى التعديل الوزارى المرتقب على مجلس النواب الأسبوع المقبل، للتصويت عليها، خلال الجلسات العامة التى سيعقدها البرلمان الأسبوع المقبل، خلال أيام الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء.
ومن ناحية أخرى كشفت المصادر احتمالية دمج وزارتي الآثار والثقافة، كما يتم دراسة دمج وزارتي الصناعة والتجارة مع الاستثمار، بالإضافة إلى دمج التعليم العالي مع التعليم، ودمج الهجرة مع وزارة القوى العاملة كما كانت في السابق.
وأوضحت المصادر أنه سيتم تعيين نواب للوزراء في التعديل الوزاري الجديد، بالإضافة إلى نائب لرئيس الوزراء للجنة الوزارية الاقتصادية ونائب آخر للجنة الوزارية الخدمية.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة توقف عن الزيارات التى يقوم بها للوزرات لتقييم الاداء ومتابعة برنامج الحكومة، وذلك لارتباطه بإنهاء التعديل الوزارى نهاية الأسبوع الحالى لعرضه على البرلمان فى أوائل الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، مرشح محتمل لتولى حقيبة «الصحة»، حيث كان يتولى رئاسة قطاع الرعاية العاجلة والخدمات الإسعافية بالوزارة سابقًا، إضافة للمفاضلة بين الدكتور جابر نصار، ومحمد غازى، رئيس قسم التأمين بجامعة القاهرة، للتعليم العالى، مع تولى الدكتورة نبيلة مكرم، وزارة القوى العاملة والهجرة بعد دمجهما.
وقالت المصادر إن 5 أجهزة رقابية وأمنية تتعاون مع «إسماعيل» لإنهاء التعدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
