أبغض الحلال عند الله الطلاق لما به من هدم كيان الأسرة، وتبدأ معاناة الأطفال من المشاكل التي تتكرر بين والديهم المطلقين بسبب النفقة والمصروف الشهرى التي تنتهى معظمها بالمحاكم، مما يزعج الأبناء ويرهق الأمهات حيث تتخذ قضايا الطلاق وقتا طويلا بالمحاكم وكثير من الآباء يتهربون من دفع النفقة الشهرية.
تقول عائشة أحمد 44 عاما مطلقة ولديها بنت في 14 عشر من عمرها: إنها مطلقة منذ 10 سنوات بسبب معاملة زوجها السيئة وقيامه بضربها، وما كان بها إلا أنها طلبت الطلاق وبسبب قضايا الطلاق التي تأخذ وقتا طويلا في المحاكم قررت أن تقتصر الوقت والمجهود وأن تتنازل عن النفقة وأن تعمل هي على ابنتها وتتكفل بها لأن القضايا لا تأتى بالثمار المرجوة فهى مطلعة على تجارب صديقاتها وبالنسبة لطليقها لا يسأل تماما عن ابنته.
أما حسناء السيد 29 عاما مطلقة ولديها طفل، فقالت: إنها تزوجت عن حب وبعد عام واحد فقط تغير سلوك زوجها وأصبح يخونها وتزوج عليها وطلقها غيابيا وعندما رفعت قضية النفقة عليه حكمت المحكمة بأن يدفع 200 جنيه للطفل بحجة أن ظروفه المادية صعبة خاصة أنه موظف على الرغم من أنه لديه عمل حر مربح، وأصبح والدها متكفلا بها هي وابنها وللأسف لم تحصل على حقها.
تقول جيهان مجدى 34 عاما مطلقة: إن لديها طفلين ومطلقة منذ 10 سنوات حيث كان يعاملها زوجها معاملة سيئة وتزوج عليها ومن ثم طلبت الطلاق وبالفعل تم الطلاق، ولكنه كان يرفض أن يتكفل بمصاريف أولاده رغم مقدرته المالية العالية مما دفعها لرفع قضية نفقة عليه، لكنه أثبت أمام المحكمة ضيق حالته المادية وأصبح لا يدفع سوى 500 جنيه فقط للطفلين كل شهر، وهو مبلغ بسيط جدا أمام الملبس والمأكل والمدارس والدروس الخصوصية، ما دفعها إلى العمل حتى تكفى احتياجات أبنائها.
وقالت فاطمة فاروق 33 عاما مطلقة ولديها طفلان: إنها تزوجت عن حب وبعد مرور 3 سنوات اكتشفت أنه متزوج من أخرى على الرغم من ظروفه المادية الصعبة إلا أنه تزوج من أخرى وأهمل مصاريف أبنائه وطلبت الطلاق ورفعت قضية النفقة وتعهد أمام المحكمة أنه سيدفع 200 جنيه فقط للطفلين ولكنه للأسف يدفع شهرا وآخر يتهرب بحجة ضائقته المالية وما كان بها إلا أنها بحثت عن عمل لتلبى احتياجات طفليها.
ويقول ابوالسعود لطفي المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة: إن قانون الأسرة يستحق بعض التعديلات، خاصة نفقة الزوجة ونفقة الأطفال، فالأصل أن الدولة يجب أن تكفل حياة كريمة للمطلقة من جهة والأطفال من جهة أخرى فيجب على الدولة أن تصرف نفقة مؤقتة من خزانتها لحين الفصل في الدعوى، لأن المطلقة منذ تاريخ رفع الدعوى لا تأخذ أي نفقة إلى أن يصدر حكم فيها وحتى بعد إصدار الحكم لا تنفق إلا بعد التنفيذ.
كما أن مسألة إعسار أو مقدرة الزوج على النفقة مرجعها في الأصل إلى تحريات المباحث وغالبا ما يقوم بهذه التحريات أمناء الشرطة الأمر الذي يجعل التحريات قائمة على أساس غير صحيح لأن المعلوم لدى الجميع أن أمناء الشرطة ليسوا أمناء في التحريات، فإن دفع الزوج للأمناء صدرت التحريات على أن دخل الزوج قليل جدا وبالتالى يحكم على الزوج بنفقة صغيرة.
وقالت هالة عبدالفتاح عضو المجلس القومي للمرأة: إن قانون الأسرة جعل من الأبناء وسيلة انتقام يستخدمها الآباء فالأب يمتنع عن الإنفاق نكاية في مطلقته، والأم تقوم برفع القضايا من هذا النوع من أجل الكيد والنيل من مطلقها ومن يدفع الثمن هم الأطفال، ويجب أن تكون هناك قبل رفع الدعوى ما يعرف بالحكمين وهما من أهل الزوجين ويجب أن يكون اتفاقهما ملزما للطرفين وفى حالة اتفاق الحكمين يجب أن يكون هذا القرار واجب النفاذ قبل اللجوء إلى المحكمة وفى حالة عدم توصل الحكمين لقرار معين يتم اللجوء إلى المحكمة لتستكمل ما بدأه الحكمان، مؤكدا على أن العودة إلى فكرة الحكمين قبل رفع الدعوى توافق صحيح الشريعة الإسلامية، وتسرع في إجراءات التقاضى، وأيضا تجعل هذه الخلافات في جو أسرى أكثر منه قضائيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
