قرر مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إعادة مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" إلى الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته.
وكانت الحكومة قد تحفظت على مقترح لجنة الإسكان بالمجلس حول صياغة نص تعويض المتضرريين من القرارات الاقتصادية الاخيرة بمشروع القانون الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.
وقد أقرت اللجنة النص بالتالى: إنشاء لجنة عليا للتعويضات وأوضحت اختصاصاتها العامة وهى وضع أسس وضوابط نسب التعويضات في عقود المقاولات والخدمات والتوريدات سواء كانت الدولة وأشخاصها الاعتبارية طرفا فيها أو الأشخاص الخاصة فيما بينهم وذلك للتعويض عن أضرار القرارات الاقتصادية مثل قرار تحرير سعر الصرف أو قرار زيادة أسعار المحروقات.
وقال مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن " هذه الصياغة سوف تدخلنا فى متاهات ليس لها داعى، والنص الذى جاء من الحكومة حدد المدة اعتبارا من مارس 2016 حتى ديسمبر 2016 أى الوقت الذى وقعت فيه فترة اللخبطة أى تحرير سعر صرف الجنيه".
وأضاف العجاتى "صياغة اللجنة ستدخلنا في متاهات وسنجد بعض المقاولين يقيمون دعاوى أمام المحاكم بهذا الشأن.
واتفق معه وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وأضاف: فلسفة الحكومة ربط بالمدة الزمنية وأعتقد الصياغة المقدمة من اللجنة تحتاج إلى تعديل وتفتح الباب لعقود قديمة".
وأوضح على عبد العال، رئيس المجلس، أن المتعارف عليه فى قوانين العالم أنه بعد إبرام العقد يجوز للقاضى أن يعيد النظر فيه لإعادة التوازن الاقتنصادى.
وقرر فى النهاية عبد العال إعادة مشروع القانون للحكومة لضبط صياغته بالاشتراك مع مجلس الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
