أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، انتهاء ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية من أعمالها.
وأضاف العجاتى، وهو مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، فى بيان له اليوم الأحد، أن الأمانة الفنية للمؤتمر قد تلقت تعديل القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب العديد من المقترحات الخاصة بالتعديلات المقترحة.
وأشار العجاتي، إلى أن ورش العمل قد انعقدت بمقر وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2015.
وأوضح المستشار هشام حلمى، المتحدث الرسمى باسم المؤتمر، أن الأمانة الفنية للمؤتمر ستعكف الآن على تحضير وفحص ودراسة كافة المقترحات.
وكشف عن بعض المقترحات لإدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومنها: استئناف الجنايات على درجتين تنفيذًا لما جاء بالدستور، والضمانات الدستورية المستحدثة للمتهم، ووضع منظومة للأحكام الغيابية، وتنظيم الإعلانات القضائية، وموضوع حماية الشهود والمجني عليهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وضبط نصوص التحقيق الابتدائي وقصره على النيابة العامة، وغيرها من الموضوعات.
وأضاف حلمي أنه سيتم الانتهاء من دراسة كافة المقترحات التي قدمت لورش العمل وتوثيقها تمهيدًا لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده نهاية شهر يناير الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
