أثار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جدلا واسعا في البرلمان خلال مناقشته فى لجنة الإسكان، حيث نص القانون علي التصالح مع أصحاب المباني المخالفة مع دفع خمسة أضعاف المساحة الزراعية التى تم البناء عليها أو ما يعادل خمسة أضعاف إستصلاح مساحة صحراوية مماثلة للمساحة التى تم البناء عليها.
وكانت مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بلغت حوالى مليون و600 ألف مخالفة، وأن عدد الذين سيطبق عليهم القانون حوالى 30 مليون مواطن، ويقدر حجم الأفدنة الزراعية التى تم فقدها 64 ألف فدان.
وتجدر الإشارة الي أن مخالفات البناء زادت بعد الفترة من 2011 وعقب ثورة 25 يناير، وما أعقبها من إنفلات أمنى كبير.
في هذا السياق يقول النائب محمد دسوقى عضو لجنة الاسكان بالبرلمان إن مشروع القانون ينص علي شروط التصالح في مخالفات البناء وهي الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية، وعدم التعدي علي خطوط التنظيم بالشوارع، وعدم التعدي علي الأراضي الحكومية، وأراضي الآثار، مضيفا أن القانون بشروطه الحالية وما نص عليه من قيمة مالية كبيرة لن يستطيع المواطن دفعها، فكيف يدفع خمسة أضعاف قيمة الأرض ؟!.
وأشار أن القانون في حال إقراره سيعود بمليارات الجنيهات علي خزينة الدولة ما يسد العجز في الموازنة العامة للدولة، خصوصا مع القيمة المالية الكبيرة للتصالح وزيادة عدد المبانى المخالفة.
وأكد أن الدولة يجب أن تراعي ظروف المواطنين الصعبة وتخفيض قيمة التصالح في القانون.
وذكر النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن القانون نص علي زيادة شهرية بنسبة 25% في قيمة الفواتير للخدمات والمرافق.
وأضاف أنه يجب إقرار قانون عادل يحفظ أراضي الدولة التي تضيع بسبب البناء عليها، وأيضا يحفظ حقوق المواطنين وعدم فرض مبالغ طائلة عليهم.
وقال النائب محمد بدوي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه لابد من وجود قانون يمنع البناء علي الأراضي الزراعية ويحفظها من الضياع لأنها ثروة لمصر.
وأشار الي أن مشروع القانون يهدف لتصحيح الأوضاع الحالية للمباني المخالفة والقضاء علي هذه الظاهرة.
وذكر النائب محمد عبد الغنى، مقدم مشروع القانون، أن الهدف من القانون هو الاستفادة بهذه الأموال لتخفيف العجز فى الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية، من خلال إلزام المتصالحين فى البناء على الأراضى الزراعية بدفع خمسة أضعاف المساحة المعتدى عليها، أو بسداد ما يعادل قيمة استصلاح خمس أضعاف المساحة فى الصحراء.
وقالت نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان أن القانون غير دستوري ويعارض نص المادة 29 من الدستور، مؤكدة أن الحكومة ضد قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن البرلمان يسعي لتمريره، وأن القانون سيتسبب في ضياع الأراضي الزراعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
