يشهد سوق العقارات في مصر ركودا كبيرا بعد الارتفاع المطرد في أسعار مواد البناء، حيث وصل سعر طن الحديد إلي 10 آلاف جنيه، وطن الأسمنت إلي 800 جنيه، وارتفعت أسعار الرمال وباقي مواد البناء، وهو يزيد بدوره تكلفة وسعر الوحدة السكنية، وبالتالي يشهد السوق العقاري ركودا نتيجة عدم قدرة المواطنين على الشراء بالأسعار المرتفعة للغاية في ظل ثبات الدخول والرواتب وتلبية باقي متطلبات الحياة اليومية، وما زاد الطين بله هو تعويم الجنيه الذي ضاعف الأسعار بعد أن كان سعر المتر ألف جنيه أصبح ألفين وأكثر.
وتسعي الشركات العاملة في مجال العقارات إلي عرض تسهيلات في السداد كنظام التقسيط ودفع مبالغ مالية مقدمة والباقي علي 7 سنوات.
وقال المهندس أحمد العراقي، مدير شركة الهدى للاستثمار العقاري، أنه من المتوقع أن يشهد سوق العقارات رواجا كبيرا في الصيف بسبب كثرة الزواج، والإقبال علي المصايف، وعودة المصريين بالخارج إلي مصر للزواج.
واتفق معه ماهر عبد الباسط، تاجر عقارات بالجيزة، مؤكدا أن سوق العقارات يشهد ركودا في الشتاء، وأنه سيشهد تحسنا في الصيف؛ لأن حركة البيع والشراء والإيجار تكون أكبر في الصيف.
وذكر عبد القوي خليفة، المدير التنفيذي للشركة العقارية بمنطقة الدقى، أن الشركات عليها أن تعلن عن عقاراتها باستمرار حتي تعمل علي تحقيق الرواج المطلوب لها وألا تكتفي بنشاط السماسرة وقدرتهم علي جذب الزبائن، مضيفا أن الأسعار ليست مرتفعة لكنها متناسبة مع تكلفة البناء التي ارتفعت في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن سوق العقارات يشهد ركودا كبيرا؛ لأن أسعار مواد البناء ارتفعت بعد تعويم الجنيه، مضيفا: "الناس مش معاها فلوس والظروف صعبة علي الجميع ".
وقال سامح محمد، صاحب أحد مكاتب العقارات بمنطقة فيصل، إن الأسعار التي ترتفع لن تنخفض مرة أخري حتي إذا انخفضت أسعار مواد البناء؛ لأن مالك العقار لن يقبل الخسارة وسيظل يقوم "بتسقيع" الشقة حتي يرتفع سعرها مرة أخري ليبعيها ويحقق المكسب منها.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت أن وحدات الإسكان الاجتماعى سيرتفع ثمنها عن الدفعات التي سبق تسليمها من قبل؛ نظرا للارتفاع الشديد في أسعار مواد البناء وارتفاع سعر الدولار من 8 جنيهات إلي 20 جنيها، وهو ما سيزيد التكلفة 30% عن سعرها القديم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
