حصلت "أهل مصر" على مستندات تكشف عن كارثة جديدة داخل هيئة الأبنية التعليمية، حيث أصدر رئيس هيئة الأبنية التعليمية عدة قرارات حملت أرقام ( 532، 586،403 ) لعام 2016، وذلك بتعيين عدد من الموظفين المنقطعين عن العمل وكذلك المفصولين منذ سنوات ويصل عددهم الى أكثر من 10 موظفين.
وكشفت مصادر بهيئة الأبنية التعليمية لـ" أهل مصر" أن تعيينات هؤلاء الموظفين جاء دون موافقة جهاز التنظيم والإدارة وكذلك وزارة المالية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أنه يوجد شكوى وصلت الى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بتاريخ 15 يناير الجارى، حيث كشفت الشكوى جميع تفاصيل الموضوع بالمستندات وكان نص الشكوى كالتالى:" تم صدور عدة قرارت خاصة بإعادة تعيين لبعض العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والذين تركوا خدمتهم منذ فترة زمنية طويلة دون آخرين ولذلك يرجى من سيادتكم التفضل باتخاذ اللازم تجاه هذه الاجراءات نحو التحقق من سلامة هذه القرارات ومدى موافقتها مع القانون من عدمه".
وأشارت المصادر الى أنه يوجد لجنة من "التنظيم والإدارة" سوف تذهب الى هيئة الابنية التعليمية الاسبوع القادم حتى تفتح تحقيق موسع فى هذه القضية التى أعتبرها البعض أن يدور حولها علامات إستفهام كثيرة لأن بذلك قد تم تجاهل القانون وتجاهل تكافؤ الفرص أيضا مما يثير سؤال هام:" من يتخذ إجراءات هيئة الأبنية التعليمية ؟!.. ولمصلحة من ؟! "، ويثير تساؤلا أخر وهو:" هل وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى على علم بهذه الكارثة أم لا ؟!".
علما بأن بعض العاملين المفصولين والذين لم تشملهم كشوف البركة تقدموا اكثر من مرة بشكاوى للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم ولكن دون جدوى وهذا الذى دفعهم للجوء الى التنظيم والادارة والمالية.
وأكد المتضررين أن رئيس الهيئة استند الى نص فى اللائحة الداخلية لشئون العاملين وتجاهل القانون واللوائح واﻻجراءات الصحيحة التى تتبع فى مثل هذا الشأن من عرض على التنظيم واﻻدارة لترتيب الوظائف وادراجها فى موازنة الهيئة والعرض على الماليه لإتاحة التمويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
