طالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، الحكومة بضرورة التحكم فى السوق، بوقف الاستيراد العشوائي، والتدخل لمراقبة الأسعار، مشددًا على ضرورة ألا تتخلى الدولة عن الفقراء بحجة السوق الحر.
وأضاف خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أن الدول الرأسمالية الكبرى تتدخل لحماية المواطنين من جشع التجار.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، عضو الاتحاد، إن الحكومة عليها مراعاة المتضررين من رفع الدعم وتعويضهم نقديا وإنشاء شبكة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، وذلك لمعالجة كل الآثار السلبية لقرارات الحكومة الأخيرة، حتي لاتقف مكتوفة الأيدي تجاه المواطن.
كما تطرق نائب رئيس الاتحاد الدكتور محرم هلال، وأمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان، للاجتماع الأخير مع السيد رئيس الوزراء، بخصوص مشكلة المصانع بعد تحرير سعر الصرف، وكيفية معالجة الآثار السلبية المترتبة علي ذلك.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها: حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، قانون الاستثمار الجديد، ومؤتمر تنمية الصعيد، وإنقاذ صناعة الدواء، وتجربة تشجيع الصادرات المصرية بإقامة المعارض، وتجربة الاتحاد الأخيرة في المعرض الذي اقامه الاتحاد مع شركات أمريكا الجنوبية.
كما شهد الاجتماع حضورًا اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون حماية المستهلك، حيث أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أى صانع أو مستثمر أصبح جزءًا من الناتج المحلى الإجمالي، لدوره في توفير فرص عمل، وخفض معدلات البطالة، مع الحفاظ على استمرارية الصانع والمستثمر بالسوق المصري، وأن مهمة الجهاز هي القضاء على المنتجات مجهولة المصدر وحماية المنتج المصرى، كما أوضح أن مسودة قانون حماية المستهلك شهدت مناقشات مجتمعية وتم التوافق عليها إلى حد ما باستثناء مادة تنص على أنه (من حق المستهلك الحصول على السلع والخدمات بأمان وكرامة بالسعر العادل ) والاختلاف حول كلمة "السعر العادل" إذ اعتبرها البعض تسعيرة جبرية مما يتنافى مع اقتصاديات الحر.وهو الأمر المخالف للواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
