انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من مناقشة المواد المنظمة لتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، بمشروع قانون تنظيم سوق الغاز المقدم من الحكومة، وذلك في وجود ممثلي وزارة البترول والشركات العاملة في القطاع.
وشهدت المادة (13) جدلًا حول وضع حد أقصي للرسوم التي يحصل عليها الجهاز لإصدار تراخيص مزاولة كل نشاط مُنفصل من أنشطة سوق الغاز، مما انتهي إلى تأجيل حسم المادة لحين الوقوف علي الوضع الدستورى.
وأكد ممثلو وزارة البترول ضرورة الابقاء علي الحد الاقصي للرسوم لعدم المخالفة الدستورية، بينما رأت اللجنة إلغاء ما ورد بمشروع القانون من وضع حد أقصي قدرة 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأميركي لكل متر مكعب تدفع بالجنية المصرى وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة.
واتفقت اللجنة مع ممثلي وزارة البترول والمجتمع المدني علي تعديل المادة 14 بالحذف والاضافة، لتنص علي: " يٌقدم طلب الحصول علي الترخيص أو تجديده من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا إلي الجهاز علي النموذج المعد لذلك، مرفقا بهزما يفيد سداد المقرر وقيمة التأمين والمستندات الداله علي كفاءه الطالب المالية والفنية ومصدر الغاز، ويجب البت في الطلب خلال المده التي تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمة واستيفائه لجميع البيانات والمستندات، وفي حالة رفض الطلب او تأجيل البت فسه يجب أن يكون القرار مسببا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار اليه وقواعد تحديد قيمة التأمين وبيانات الطلب والمستندات الموافقة له، وشروط الحصول علي الترخيص أو تجديده".
كذلك تم تعديل المادة 15 من مشروع الحكومة الخاصة بالبيانات المتضمنة في الترخيص، بعد حذف "مصدر الغاز" وذلك بعد تضمينه في المادة السابقة "14"، لتنص المادة: يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون علي الأخص ما يلي:
* بيانات المرخص له.
* مده الترخيص وتاريخ بدء سريانه.
* نوع النشاط المرخص بمزاولته.
* الكميات المتداولة.
* سداد رسوم الترخيص.
* التزام المرخص له بقوانسن وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحها، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص.
* أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
