قرر الموظفون في مختلف القطاعات الحكومية في كوت ديفوار، اليوم الثلاثاء، إنهاء إضرابهم الذي استمر لمدة أسبوعين، وأدى إلى حدوث شلل تام في معظم الخدمات الحكومية، للمطالبة بإلغاء مشروع قانون يهدف إلى تخفيض المعاشات بنسبة من 30 إلى 50% وإعادة تقييم ومراجعة الرواتب.
ونجح أمادو جون كوليبالي رئيس الوزراء الإيفواري الجديد في دعوة عدد من ممثلي الإضراب إلى الجلوس على مائدة التفاوض مع الحكومة ووعدهم بالعمل على وضع حلول جذرية لمشكلاتهم.
وأوضح تيودور زادي المتحدث باسم الجبهة الوطنية لنقابات ومنظمات القطاع الحكومي أنه تم الاستجابة لمطلب رئيس الوزراء وإنهاء الإضراب الذي شارك به نحو 200 ألف موظف وشمل عدة قطاعات مثل التعليم والصحة وإدارة الأراضي، والدخول في مفاوضات مع الحكومة لإيجاد آلية لتنفيذ مطالبهم.
تجدر الإشارة إلى أن إضراب الموظفين في كوت ديفوار لم يكن الأول، إذ سبقهم آلاف العسكريين منذ مطلع الشهر الجاري للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية التي وعدهم بها الرئيس الإيفواري الحسن واتارا منذ وصوله إلى سدة الحكم في عام 2010 على خلفية استقدامهم وإلحاقهم بالجيش لمواجهة أنصار الرئيس المخلوع باجبو، الذي خسر في الانتخابات الرئاسية ورفض التخلي عن الحكم والاعتراف بخسارته في الانتخابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
