عقب قرار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بعمل تسعيرة جديدة لحوالي 1030 نوع من الأدوية بين المصري والمستورد في خطوة جديدة لإرضاء الشركات المصنعة للأدوية على حساب المواطن المصري البسيط، كما أثار هذا القرار غضب الصيادلة من جديد، وأفاد مصدر بنقابة الصيادلة، أن النقابة قامت بالفعل بعمل إضراب جزئي من ١٥/١ وحتي١٧/١.
ونستعرض لكم أهم أسباب غضب الصيادلة في التقرير التالي:
ـ موقف الجمعية العمومية من الصيادلة
ذكر مصدر داخل نقابة الصيادلة أن قانون التسعيرة الجديدة به عدة أخطاء قانونية، فحسبما ذكر وزير الصحة أن هذا القرار تم اتخاذه منذ 19/12/2016، مما يعني علم شركات الأدوية بهذا الأمر مما دفع بعض الشركات إلى إنتاج وتخزين بعض الأدوية تمهيدا لبيعها في الأسواق بالتسعيرة الجديدة.
وطالبت نقابات الصيادلة الفرعية بالمحافظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة التي قد تسببت فيها رفع أسعار الدواء.
ـ غضب أهالي محافظة المنيا ونقيب "الدقهلية": وزارة الصحة وشركات الأدوية اتفقوا على الصيادلة
كما عبر أحد أهالي المنيا عن غضبهم الشديد من عدم توافر أدوية الضغط والسكر والجلطات، كما أن المتاح من هذه الأدوية لا يتناسب مع المرضي، وأن شركات الأدويأ تحجب كميات كبيرة من الادوية رغبة منها في بدء تقديمها بالتسعيرة الجديدة، موجهين نداء للمسئولين بضرورة عمل حملات للتفتيش عن الادوية المخزونة والمضادات الحيوية لمصادرتها .
كما علق نقيب الصيادلة بالمنيا على الأسعار الجديدة واصفا إياها "بالكارثية"، مؤكدا لأهل مصر، أنه تم بالفعل زيادة عدد أسعار الأدوية لتصل إلى 300%، يأتي ذلك في ضوء قرار وزير الصحة برفع 619 صنف من أصناف الأدوية المزمنة كالضغط والسكر، مشيرا إلى أن سبب هذا القرار يرجع بسبب استبعاد نقيب الصيادلة من لجنة تسعير الدواء، مما أدى إلى الزيادة العشوائية في أسعار الأدوية.
وناشد الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، الرئيس السيسي بسرعة التدخل لانهاء الأزمة، مؤكدا أن قرار رفع أسعار الدواء هو قرار حكومي برفع الأسعار وليس قرار وزير الصحة، وأشار في حديثه إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "لا مساس أبدا بحقوق المواطن البسيط"، وأكد في اجتماعه التحضيري لإضراب الصيادلة: "أن الأسعار الحالية تفوق قوة المواطن الشرائية، وأنه لا معني لزيادة أسعار الدواء بنسبة تفوق الـ 50% "، ذلك الأمر الذي يهدد بغلق عديد من الصيدليات بسبب عدم توافر السيولة المادية الكافية.
كما أوضح "شمعة"، أنه ليست للصيادلة أي مطالب فئوية وأنها لا تسعي لتعطيل الصالح العام، وليس لها مطالب تؤثر علي المستهلك أو المريض، مؤكدا أن المستفيد من تلك الأزمة كلا من وزارة الصحة وشركات انتاج الأدوية، وأن تلك الأزمة ساهمت بشكل كبير في إظهار الصيادلة بدور الجشعين، مشددا في حديثه على أخذ الصيادلة بالتسعيرة الجبرية وفق ما قررت وزارة الصحة.
ـ نقيب صيادلة قنا يصف التسعيرة الجديده للدواء بـ "قرار غير صائب"
كما أكد الدكتور سعد الخطيب نقيب صيادلة قنا، أن زيادة أسعار الدواء تشمل أكثر من 80% من أصناف الأدوية بالصيدليات، موضحا أن التسعيرة الجديدة جاءت لصالح شركات الأدوية دون غيرها، محذرا في نفس السياق أن ذلك قد يؤدي إلى تآكل رؤوس أموال الصيدليات الصغيرة، كما أن الصيدليات الكبري لديها مخزون وفير من الأدوية يمكنها بالطبع من البيع بالسعر القديم، الأمر الذي يؤثر بالسلب على حركة التداول الدوائية بالصيدليات الصغري.
ـ نقابة الصيادلة بكفر الشيخ ترفض الأسعار الجديدة وتدعو لحضور اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة
وقال الدكتور "محمد فهمي" نقيب صيادلة كفر الشيخ، إن اجتماع الجمعية العمومية لصيادلة مصر دور هام للدفاع عن "كرامة الصيدلي" ، يأتي ذلك في اطار دعوته للاغلاق الجزئي لبعض الصيدليات، مشددا على ضرورة حصول الصيدليات على نسبة الخصم والمشاركة في هامش الربح، والتي تقدر بنسبة 25% للادوية المحلية، 18% للادوية المستوردة، وذلك بحساب الأثر الرجعي منذ صدور القرار الوزاري 499 لعام 2012.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
