قررت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، أمس الثلاثاء، إنشاء قوة لمكافحة غياب الأمن في قطاع يقع بين الدول الثلاث "في طريقه لأن يتحول إلى ملاذ لجماعات إرهابية".
كما قرر إنشاء "القوة المتعددة الجنسيات لضمان أمن ليبتاكو-غورما" رئيسا النيجر محمدو يوسفو وبوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، ورئيس وزراء مالي موديبو كيتا في قمة "لسلطة ليبتاكو-غورما".
وانشئت "سلطة ليبتاكو-غورما" في 1970 لتطوير المنطقة التي تضم 45 % من مجموع سكان الدول الثلاث، ومهمتها هي تقييم الثروات المعدنية والمائية والزراعية والطاقة في هذا الجيب.
وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو "قررنا تبادل وسائل الاستخبارات والقدرات (العسكرية) العملانية لمواجهة الوضع الامني في هذا قطاع" ليبتاكو-غورما الذي تبلغ مساحته 370 الف كيلومتر مربع وموزع بين الدول الثلاث.
وأوضح البيان الختامي للقمة ان هذا القطاع الذي كان "منطقة سلام يتحول الى ملاذ لجماعات ارهابية ومجرمين من كل الانواع"، مضيفا: "على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول الاعضاء بالتشاور مع الاسرة الدولية يبقى الوضع الامني فيها متقلبا ومقلقا".
وستكون القوة الجديدة مثل "القوة المتعددة الجنسيات المختلطة" التي انشأتها النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون وتقاتل منذ 2015 جماعة بوكو حرام الإسلامية المسلحة في حوض بحيرة تشاد، حسب الرئيس يوسفو.
وأضاف أن "القوة المتعددة الجنسيات المختلطة اضعفت الى حد كبير بوكو حرام، وليس هناك اي سبب يمنع ان نستوحي منها على مستوى الحدود التي تعني الدول الثلاث بوركينا فاسو ومالي والنيجر".