أعربت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئولة ملف النوع الاجتماعي، عن ترحيبها بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بالاحتفال بعيد الشرطة ال65، حول ضرورة وجود تشريع جديد يكون بمثابة حماية للنساء ضد تعسف بعض الرجال في استخدام حق الطلاق المخول لهم بمقتضي الشرع الحنيف، والذي تم إساءة استغلاله وتطويعه من بعض الأزواج في الكيد واللدد في الخصومة مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التي تتم شفاهية فقط، وهو ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية التي تثقل كاهل القضاء المصري، فضلًا عن انعكاسها الواضح على العديد من الجوانب ومن اهمها الاجتماعية والاقتصادية.
وتضيف رباب عبده،"أن مجتمعيًا لا نستطيع أن ننكر أن النزاعات الأسرية الغير محسومة والمتداولة بساحات القضاء، هي رافد رئيسي لمشكلة الأطفال بلا مأوي والتي صارت (شوكة في خاصرة الوطن)، واقتصاديا فنحن بصدد مشكلات تكبد المتقاضين أموال طائلة، وأيضًا تستنزف قدرات الدولة المالية والتي تخصص لخدمة قطاع كبير من محاكم الأسرة التي تعمل علي نظر تلك القضايا، وبما تحتويه من دوائر قضائية وموظفين إداريين ومنشئات قضائية وتأثيث وتكاليف باهظة"
وأوضحت رباب عبده " أنه علي الرغم من وجاهة الطرح الذي قدمه السيد الرئيس، إلا أنه لن يكون (عصي موسي) التي تتصدي لتلك المشكلات المجتمعية المتجذرة في مجتمعنا الذي عاش لسنوات طويلة يعترف بحقوق المرأة (علي الورق) فقط، ومن ثم بات علينا البحث عن سبل أكثر تطور لمواجهة المشكلات المجتمعية، والتي نري أن القانون يقف أمامها عاجزًا في حالات متكررة، ولكن أول الغيث قطرة وربما يكون هذا التعديل المنتظر خطوة علي الطريق الصحيح لعلاج المشكلات المجتمعية متعددة الآثار علي نواحي حياتنا وبخاصة مشكلة الطلاق والتفكك الأسري ".
واختتمت بأنه بات علينا أيضًا إعادة النظر في آليه عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، والتي تحولت الي تحصيل حاصل، واصبح اللجوء عليها إجراء شكلي للهروب من الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحية الشكلية لعدم اللجوء لمكاتب التسوية الودية وفقًا لما جاء بنص القانون 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
