بعد الدعوة التي أطلقها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي خلال كلمته فى احتفال عيد الشرطة، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحيث يحتم عدم وقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا، إلا بوثيقة أمام المأذون، خرجت الأصوات منها من تأييد القرار، ومنها رافض له.
وكانت لمواقع التواصل الاجتماعي، كعادتها النصيب الأكبر في ذلك الموضوع، بين مؤيد ورافض وساخر.
علق أحمد عبد الله، قائلا:" "عليا الطلاق" هتنزل "المرة دي" بأمر القانون"
لكن محمد أحمد، قال: "لدى رأى يحل المشكلة اولا بالنسبة للمتزوجين حديثا المأذون يبلغ الزوج، أن من شروط وثيقة الزواج الطلاق الشفوي لا يقع الا اذا تم توثيقة وبالنسبة للمتزوجين فعلا على الزوج إن يجدد النية،وأن اي تلفظ بالطلاق لا يقع الا اذا تم توثيقة يبقى كده جمعنا النية مع الاثبات والله اعلم".
ولكن محمد عاشور،:"بما أني انا لست بعالم من علماء الدين، لذلك أتحدث فى الموضوع عن رأيي الشخصي وأعرض الموضوع عليكم كى تدلوني ما هو الصواب وما هو الخطأ، حلفت على زوجتى يوما بالطلاق وذهبت إلى دار الإفتاء وجلست مع المفتى.
تحدث إلي المفتي فتره ثم قال لى لا يقع الطلاق وعليك كفاره، فسألته لماذا هذا الحديث فقال، لابد من التأكد من النية في الطلاق المشروط، المعلق، إذا كانت النية طلاق وقع الطلاق وإذا كانت النية تهديد فعليك كفاره، المفتي يبحث عن النية وكيف خرج اللفظ من فمك..فى الطلاق المعلق.. أما الطلاق الصريح يقع الطلاق ولا خلاف فيه".
ولكن، علقت سها قائلة إن " قانون الأحوال الشخصية بأكمله يحتاج إلى تغير، وضع المرأة المصرية في خطر، فتعيش وسط قوانين عقيمة، بالإضافة إلى الفكر الذكوري وأنانية الرجال، فعندما تزور محكمة الأسرة، حدث ولا حرج،، عن قصص النساء، الذين لا يستطيعون الحصول على ورقة طلاق، وتظل معلقة، تحت سيطرة رجل متغطرس، وأناني".
أما ليلى، تقول: " زوجى هرب خارج البلاد، وحتى الأن لم استطيع الحصول على ورقة الطلاق ولا حقوقي أن وأولادي، وأشغل ليلا ونهارا حتى استطيع اتكفل بمصاريفهم، هي خطوة جيدة، ولكن القانون بأكمله يحتاج إلى تغير، وخاصة النفقة السريعة، لإنى أصبحت لا اتحمل على تلك المعيشة الصعبة وأن أكون المعيلة الوحيدة لأولادى".
وعلقت سماح:" نحن لا نحتاج قوانين، بمقدار ما نحتاج من عودة للقيم والأخلاق، وهيكله كاملة للرجل المصري، كيف يتعامل مع زوجته ويحترمها حتى بعد الطلاق، نحتاج إلى ثقافة احترام المرأة، ومن ينتقد قرار السيسي، ويصفه أنه تدخل في الشريعة، فعلموا الرجال كيف تتعامل مع النساء كما قالت الشريعة، ويمنحها حقوقها".
وفي هذا الصدد، قالت أبدت المحامية رباب عبده، مسئولة ملف النوع الإجتماعي بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ترحيبها بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنه بمثابة حماية للنساء ضد تعسف بعض الرجال في إستخدام حق الطلاق المخول لهم بمقتضي الشرع الحنيف، والذي تم إساءة استغلاله وتطويعه من بعض الأزواج في الكيد واللدد في الخصومة مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التي تتم شفاهه فقط،وهو ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية التي تثقل كاهل القضاء المصري، فضلًا عن انعكاسها الواضح على العديد من الجوانب ومن اهمها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت: "فإجتماعيًا لا نستطيع ان ننكر أن النزاعات الأسرية الغير محسومة والمتداولة بساحات القضاء، هي رافد رئيسي لمشكلة الأطفال بلا مأوي والتي صارت (شوكة في خاصرة الوطن)، واقتصاديا فنحن بصدد مشكلات تكبد المتقاضين.
أموال طائلة، وأيضًا تستنزف قدرات الدولة المالية والتي تخصص لخدمة قطاع كبير من محاكم الأسرة التي تعمل علي نظر تلك القضايا، وبما تحتويه من دوائر قضائية وموظفين إداريين ومنشئات قضائية وتأثيث وتكاليف باهظة".
كما أشارت علي الرغم من وجاهة الطرح الذي قدمه السيد الرئيس، إلا أنه لن يكون (عصي موسي) التي تتصدي لتلك المشكلات المجتمعية المتجذرة في مجتمعنا الذي عاش لسنوات طويلة يعترف بحقوق المرأة (علي الورق) فقط، ومن ثم بات علينا البحث عن سبل أكثر تطور لمواجهة المشكلات المجتمعية، والتي نري أن القانون يقف أمامها عاجزًا في حالات متكررة، ولكن أول الغيث قطرة وربما يكون هذا التعديل المنتظر خطوة علي الطريق الصحيح لعلاج المشكلات المجتمعية متعددة الآثار علي نواحي حياتنا وبخاصة مشكلة الطلاق والتفكك الأسري.
واختتمت بأنه بات علينا أيضًا إعادة النظر في آليه عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، والتي تحولت الي تحصيل حاصل، واصبح اللجوء عليها إجراء شكلي للهروب من الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحية الشكلية لعدم اللجوء لمكاتب التسوية الودية وفقًا لما جاء بنص القانون 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
ومن جانبها مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أكدت أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى وحدة الأسرة واستقرارها، موضحة أن إصدار وثيقة الطلاق بشكل رسمي وموثق لدى مأذون شرعي سيعمل على إعطاء فرصة للزوجين للتراجع عن قرار تم اتخاذه وقت انفعال أو غضب والتصالح وبالتالي خفض عدد حالات الطلاق حفاظًا، على استقرار الأسرة وتماسكها ورعاية للأبناء من المشاكل العديدة التى يعانون منها بسبب انفصال آبائهم عن أمهاتهم.
وشددت رئيسة المجلس على أننا فى حاجة إلى قانون كامل للأحوال الشخصية يراعى مصلحة الأسرة، مؤكدة أنه يجب إيجاد حلول سريعة لتسهيل اجراءات التقاضي فى قضايا الأسرة وخاصة قضايا النفقة حفاظًا على مصلحة الأسرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
