إنشاء أول متحف مصور لتاريخ الصناعة في مصر

ناقش الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية باتحاد الصناعات المصرية مع أعضاء اللجنة مشروع إنشاء أول متحف مصور يؤرخ للصناعة في مصر.

واستعرض الحاضرون آخر اللمسات الخاصة بمشروع قانون الاستثمار الجديد والذي سيشارك عدد من أعضاء اللجنة في مناقشته داخل مجلس النواب في الأسبوع القادم، وتناولوا مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" المتعلق بالخروج من السوق وكذلك آليات فض المنازعات والذي يعتبر جزء لا يتجزأ ومكمل حيوي لقانون الاستثمار لأهميته في بعث روح الاطمئنان والاستقرار لدى المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء، وتم تشكيل لجنة مصغرة لإعداد دراسة وافية واستيفاء المعلومات المحدثة والمقارنة لقوانين الدول الأخرى وأفضل الممارسات في هذا المجال، على أن يتم الإنتهاء من ذلك في غضون أيام لمناقشتها داخل اللجنة العامة.

من ناحية أخرى، أوضح سليمان أن من أهم القضايا الذي تبنتها اللجنة أيضًا هي الخاصة بالمؤسسات الصناعية - وغير الصناعية – المتوقفة والمتعثرة والذي يعود تعثرها أو توقفها إلى مختلف الأسباب التي قد تكون مالية أو تمويلية أو هيكلية أو قانونية والتي ينجم أغلبها عن الإجراءات المعقدة والمتشابكة في كثير من الأحيان، أو غيرها من الأسباب.

وأضاف سليمان أنه ولأهمية هذا الموضوع فإن اللجنة قد شكلت فريقًا فنيًا مصغرًا لإعداد تقريرًا مفصلًا لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها، وتقديم إستراتيجية علمية وعملية لإنهاء كافة المشكلات والمساهمة في عودة تلك الكنيات الإقتصادية الهامة إلى العمل في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

وبحثت اللجنة مشروع إنشاء أول متحف مصور يؤرخ للصناعة في مصر على مدار العصور والأزمان المختلفة مع التركيز على العصر الحديث – أي منذ عهد محمد على – وإبراز أهم الصناعات التي برزت في مصر وبرع صناعها فيها على مدار التاريخ، كيف بدأت وأين وصلت.... ليكون هذا المتحف الأول من نوعه على الإطلاق ويكون فخرًا لكل صانع بل لكل مصري على أرض الوطن.

وجدير بالذكر أن لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية باتحاد الصناعات المصرية" تضم عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية والمتخصصين من خارج الاتحاد والتي تشمل ممثلين عن وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين، ورجال أعمال وقطاع البنوك، بالإضافة إلى الخبراء من الأكاديميين والقانونيين والاقتصاديين.