أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة كل من محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار، وعمرو إسماعيل محمد الفران، ومحمد عبد الفتاح محمد إبراهيم، وخالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش حلوان".
وقالت المحكمة إن المتهمين المحكوم عليهم سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد تمهيدا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات ومواطنى الدولة المصرية، بأن تواصلوا مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية سعيا منهم للالحاق بذلك التنظيم بدولتى سوريا وليبيا لاكتساب الخبرات القتالية، والعودة للداخل المصرى لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الجيش والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن تحريات الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر الضابط بقطاع الأمن الوطنى دلت على قناعة المتهم الأول بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة وإستهدافهم فى عمليات عدائية، وتكفير المسيحين وإستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، وإستهداف المنشأت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الإجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى والإنضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية.
وأكدت المحكمة أن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية تهدف إلى إرتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التى تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع ونجاحه فى إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الإجتماعى للدفع بعناصر للتنظيم لتلقى تدريبات على إستخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات والشرطة ومؤسسات الدولة.
وتابعت: "عناصر تلك الخلية شاركت فى مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة حلوان وإضلاع المتهم الثالث بتوفير كمية من رمان البلى لعناصرجماعة الإخوان الإرهابية لإستخدامها فى تصنيع العبوات المتفجرة ورصد تحركات مدرعات الشرطة بتكليف من المتهم الأول وإستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 2192015بضبط وتفتيش شخص ومسكن سالفى الذكر وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث.
وتمكن النقيب محمد يحى محمد من ضبط المتهم الثانى، وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعلى ثلاثة عشر طلقة نارية، ما تستعمل على السلاح الناري المضبوط، وتمكن النقيب محمد أحمد السيد من ضبط المتهم الرابع.
وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وأنه عقب الإنقلاب فى 30 يونيو، حسب قوله شارك فى إعتصام رابعه وفى أحداث المنصة وشارك فى المسيرات والمظاهرات مع المتظاهرين أثناء وعقب فض رابعة وأن السعى للسفر لتنظيم الدولة كان بينه وبين المتهم الثانى وأخرين، وأن المتهم الثانى حاول السفر إلى التنظيم سالف البيان إلا أنه عاد من منتصف الطريق إما الأخرين فقد سافروا إلى تنظيم الدولة فى ليبيا وسوريا والعراق وأنه كان على تواصل مع المتهم الثالث عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى (الفيسبوك) وأخرين، وأن الهدف من تكوين تلك الخلية أو المجموعة تكوين مجموعه مسلحة لدفع أى إعتداء عليهم وأن الحصول على تلك الأسلحة من السوق بمنطقة حلوان وأن من ضمن تلك المجموعة سالفة البيان المتهم الرابع، وأن الأخير وأخرين يتم تدريبهم على إستخدام السلاح فى منطقة صحراوية بمدينة 15 مايو، وكان على تواصل مع من سافروا فعلا لتنظيم الدولة سواء كان بليبيا أو سوريا وأقر صراحة بالتحقيقات أنه قام بتكوين تلك الخلية أو المجموعة سالفة للجهاد ضد الشيعه والجيش والشرطه الا انه لم يقم بثمه عمليات.
وأقر أيضا المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة أنه يعترض على طريقة عزل محمد مرسى ونتيجة لذلك إشترك فى إعتصام رابعة وشارك فى المظاهرات والمسيرات للإعتراض على ذلك وأنه على علاقة بالمتهم الأول وطلب منه الإنضمام للقيام بأعمال جهادية داخل مصر وإستهداف مدرعات الجيش والشرطة وأن المتهم الثانى على تواصل مع أخرين خارج البلاد مشتركين بتنظيم الدولة فى ليبيا وسوريا وتم فعلا السفر لمرسى مطروح والدخول عن طريق الحدود المصرية الليبية إلا أنه عاد وأقر بأن المضبوطات خاصة بشقيقه.
فيما أقر أيضا المتهم الثالث أنه قد توطدت علاقته بالمتهم الأول فى عام 1993تقريبا وبدأ يتبعه فى التعمق فى المنهج السلفى وبدأ يشارك فى الحياة السياسية عقب ثورة يناير 2011، وأنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وأنه شارك فى إعتصام رابعة العدوية وأخرين من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض إعتصام رابعه بالقوة حسب مايدعيه شارك وأخرين المظاهرات والمسيرات للإعتراض على ذلك وأضاف بأنه طلب منه توفير رمان بلى وتواصل المتهم الأول معه للإلتحاق بتنظيم داعش الإرهابى وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم.
كما أقر أيضا المتهم الرابع بتواصله مع المتهم الأول وطلب منه صراحة أن يساعده فى السفر لداعش فى سوريا والعراق وأنه كان يرغب للسفر للخارج للإنضمام لتنظيم الدولة (داعش) وأضاف بأن المتهم الأول قرر له أنه على تواصل مع تنظيم داعش فى سوريا والعراق وجبهة النصرة.وأنه من المؤيدين لجماعة الأخوان وأنه شارك فى إعتصام رابعة العدوية وأخرين من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض إعتصام رابعه بالقوة حسب ما يدعيه وشارك وأخرين فى المظاهرات والمسيرات للإعتراض على ذلك.
وأضافت المحكمة خلال حيثياته حكمها: هذا وقد ثبت بتحقيقات النيابة العامة: إقرار المتهم الأول بتواصله مع المتهم الثانى بتنظيم داعش الإرهابى لإيمانه بالأفكار المتمثلة فى تكفير معتنقى المذهب الشيعى والخروج علي الحاكم ولزوم الجهاد ضد مؤسسات الدوله والجيش والشرطه لمواجهتهم.
ـ إقرار المتهم الثانى بتواصله مع بعض العناصر المنتمية لتنظيم داعش الإرهابى فضلا عن تواصله مع المتهم الأول للإلحاق بذلك التنظيم لإيمانه بلزوم الجهاد فى مواجهة من وصفهم بالشيعة الكافرة.
ـ إقرار المتهم الثالث بتواصل المتهم الأول معه للإلتحاق بتنظيم داعش الإرهابى وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم.
ـ إقرار المتهم الرابع بتواصله مع المتهم الأول سعيا منه للإلتحاق بتنظيم داعش الإرهابى.
كما ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن الذخائر المضبوطة حوزة المتهم الثانى من عيار 16، والتى تستخدم على أسلحة الخرطوش سليمة وصالحة للاستخدام.