محللون يقللون من أهمية تحسن العجز الأولى

قلل محللون من أهمية تحسن مؤشر العجز الأولى، والذى أعلن عنه وزير المالية عمرو الجارحى خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى.

يشار إلى أن وزير المالية كان قد أعلن فى مؤتمر صحفى تحسن العجز الأولى، بنسبة 20 % من الناتج المحلى الإجمالى عما كان متفقا عليه مع الصندوق.

والعجز الأولى هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات باستبعاد فوائد الدين، وقد سجل وفقا لتصريحات وزير المالية 37 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 20162017 بتحسن قدره 20 % عما كان متفقا عليه مع صندوق النقد الدولى فى مفاوضات قرض الصندوق والذى كان مسجلا 52 مليار جنيه.

من جانبه قال مصدر بوزارة المالية، إن تحسن العجز الأولى لا يعنى تحسن الاقتصاد، لأنه لا يتضمن تسديد فوائد الدين، والتى بلغت مستويات قياسية فى المرحلة الأخيرة.

وقال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الأسبق إن الحكومة تحاول طيلة الوقت أن تصدر المشهد بعدد من المؤشرات الايجابية، ولم تجد سوى هذا المؤشر فى مواجهة مؤشرات العجز والدين ذات الخطورة الكبيرة بعد أن وصلت لمعدلات قياسية وغير مسبوقة.

يشار أيضا إلى أن نائب وزير المالية أحمد كجوك كان قد أكد فى بيان صحفى أرسلته الوزارة للصحف منذ بضعة أسابيع أن الاتفاق مع صندوق النقد كان من بين بنوده خفض العجز الأولى من 3.4 % فى 20152016 بالتدريج وصولًا إلى تحويله إلى فائض بدءًا من عام 2017 2018.

ومن المعروف أن الحكومة حصلت على شريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.7 مليار دولار، وهى أيضا فى انتظار الحصول على شريحة ثانية بقيمة 1.2 مليار دولار قبل نهاية العام المالى الجارى، فى إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات وفائدة بين 1.5 إلى 1.75 % وتصل مدة السداد إلى 10 سنوات شاملة فترة سماح 4 سنوات ونصف.