رغم وجود عدد كبير من الأزمات التي واجهت الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والتي كادت أن تضعه على مقصلة التعديل الوزاري المرتقب، إلا أن الرجل له عدد من القرارات الصائبة، ولعل من أهمها قانون ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
كان قانون التأمين الصحي الشامل، ابنا غير شرعيًا علي مدار خمس حقائب وزاريه للصحة، ليصبح أخيرا الابن الشرعي للوزير الدكتور أحمد عماد، حيث بدأ من أول يوم لتوليه الوزاره تذليل الصعاب ودراسه القوانين وفك طلاسم مشروع القانون الجديد.
جاء القانون بالتعاون مع وزارة المالية بشأن الاعتمادات المالية والمكاشفات لمعرفة العجز، وتوفير الخدمة والرعاية الصحية التي نادي بها كثير من وزراء الصحة السابقين، وأيضًا علي مستوي العالم كنظام تأمين شامل لكل الأمراض، والتي تعد ضمن حزمة الخدمات الطبية التي سيتم مناقشتها في مشروع القانون الجديد كما تحفظت النقابة العامة للأطباء علي بعض بنود القانون لمناقشتها تحت الإطار المهني والمتخصص تحت رقابة حازم من مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.
إنشاء هيئه للتدريب الالزامي لكادر الأطباءويهدف قرار إنشاء الهيئة إلى وضع مجموعه مواصفات لمحتوي التدريب الطبي المتخصص والمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب علي الطب والمراقبة لمستوي جيد من التدريب، ووضع أسس قوية للأطباء للتأكد من مدي كفاءتهم واستيفائهم التدريب المتكامل، ويشمل عقد امتحان قومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، مع منح من يجتاز الامتحان شهاده تخصصية في مجال تخصص الطب يطلق عليها شهادة "البورد المصري" مع عدم الإخلال بأي شهادات طبية أو مهنية أخري سبق الحصول عليها، الأمر الذي يعد انجازا هاما لحل العديد من المشكلات المزمنة، وتحسين الأداء الطبي، وإن اعترضت عليه نقابة الأطباء بسبب إصداره بمنأي عنها.
التعليم الطبي والتأهيل بالخارجوفي هذا السياق تم توقيع اتفاقيه بين مصر وايرالندا الشمالية وبريطانيا في نوفمبر 2015 يتم بمقتضاها تدريب كل من الكوادر من الأطباء والممرضين والفنيين، وتطوير برنامجا لتطوير الأطباء الذين يتم تدريبهم بإنجلترا، ويتعاون الجانبيبن أيضا في مجال إصلاح التعليم الطبي ونظام التدريب حاليا في مصر، والتعاون أيضا في مجال البحث والابتكار، والتعليم والتدريب المستمر في مجال الطب من أجل مجابهة التحديات الصعبه في مجال الامرااض مثل السمنه والضغط والسكر وفيروس سي.
توفير التخصصات النادره للمحافظات والاماكن النائيهحيث تم بالفعل التصديق بالموافقه علي توصية الوزير لمجلس النواب بتخصيص مقابل مادي يومي للطبيب الاستشاري المتخصص بالأماكن الحدوديه ليصل الي 1400 جنيها يوميا الأمر الذي يوجد الحل السحري لأزمة عدم تواجد التخصصات النادره، ويبقى تطبيق القرار في حيز التنفيذ وفق البند المالي المناسب.
إصدار كادر ومنظومة ماليه للعاملين بهيئه التأمين الصحيإصدار الكادر، يعتبر انجاز طال انتظاره في طريقه أخيرا للنور، ومع تحقيق نوع من أنواع التساوي علي الرغم من كثره الشكوي من الفوارق المالية بين العاملين بقطاع التأمين منذ سنوات عدة، مما ينعكس علي المردود الايجابي للرضى الوظيفي لقطاع لا يمكن الاستهانه به علي مختلف المستويات.
نشر المراكز المتخصصة لعلاج جميع الأورام ويهدف هذا القرار إلى وجود مركز في كل محافظة لعلاج الأورام، وبالفعل تم توفير عدد من المراكز المتخصصة في الفترة السابقة، وعقد اتفاقيات بإنشاء المتبقي من المراكز، وقد تم انشاء ملف موحد من قبل مراكز الأمانة الصحية لمرضي الأورام في المستشفيات التابعين لها، وهي 10 مراكز لعلاج الأورام هي: "أورام معهد ناصر، وأورام السلام، وأورام طنطا، وأورام دمنهور،وأورام ميت غمر، وأورام أسوان، وأورام سوهاج، وأورام المنيا، وأورام دمياط، وأورام القباري بالإسكندرية"، وسيتم قي القريب العاجل توحيد ملفات مرضي الأورام بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
