المحكمة الدستورية الإيطالية توافق على القانون الانتخابي

قضت المحكمة الدستورية الايطالية اليوم الأربعاء بصحة ما يسمى بقانون (إتاليكوم) الانتخابي في البلاد وبأنه قابل للتطبيق على الفور، لكنها ألغت بعض بنوده.

ومن شأن هذا الحكم أن يمهد الطريق للدعوة لإجراء انتخابات بعدما أدت محاولات لإصلاح قوانين التصويت إلى مأزق دستوري في البلاد.

وأيدت المحكمة منح مقاعد إضافية للفائز من أي حزب يحصل على 40% على الأقل من إجمالي الأصوات، ولكنها ألغت حكما يدعو إلى عقد جولة إعادة في حالة عدم حصول أي حزب على اصوات تتجاوز هذه النسبة .

وبحسب موقع (بوليتيكو ترموميترو) ، يحظى الحزب الديمقراطي الحاكم، المنتمي إلى تيار يسار الوسط حاليا بنسبة تأييد تبلغ 3.30 %، وتليه حركة الخمس نجوم الشعبوية، المتشككة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.27 %، ويحل بعدهما حزب (رابطة الشمال) اليميني المتطرف بنسبة 1.13 %، ثم حزب فورزا ايطاليا تحت قيادة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني المنتمي لتيار يمين الوسط بنسبة 7.12%.

وأعلن الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي يتمتع بسلطة حل البرلمان، أنه لن يتم اجراء انتخابات حتى يتم تحقيق التجانس بين إجراءات التصويت لكلا مجلسي البرلمان .