تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، الحكم فى استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكي، قضت بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالي.
وكان حمدي محمود عبدالفتاح، المحاسب القانوني، عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين تقدم بالدعوى التي حملت رقم 977 لسنة 2016، مؤكدًا فيها أن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستويين العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
