تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدر المحكمة الإقتصادية، الحكم في دعوى تطالب مؤلف "سلسال الدم" بـمليوني جنيه تعويضا، والحكم في دعوى ضد ورثة "النقشبندي" لمخالفة عقد احتكار أناشيده ، والحكم في استئناف مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد فاطمة ناعوت، والحكم في استئناف فرض الحراسة على نقابة التجاريين، نظر دعوى بنك مصر ضد محافظ الجيزة ومستشفى الصدر لسداد 66 ألف جنيه، نظر تجديد حبس ضابط وأمين شرطة بالبساتين بواقعة تهريب رجل أعمال.
ـ نظر دعوى بنك مصر ضد محافظ الجيزة ومستشفى الصدر لسداد 66 ألف جنيه
تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود عادل، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من بنك مصر، للمطالبة بإلزام محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر بسداد 66 ألف جنيه.
تعودالواقعة عندما أقام بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، يطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه، بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.كشفت الدعوى أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد في صورة أقساط شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد ما دعا البنك لرفع دعواه.يذكر أن المحكمة أجلت نظر الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء.
ـ نظر تجديد حبس ضابط وأمين شرطة بالبساتين بواقعة تهريب رجل أعمال
حددت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، جلسة اليوم الخميس، لنظر تجديد حبس "معتز . م" ملازم أول بقسم البساتين وأمين الشرطة "هانى . ف"، لاتهامهما بتمكين رجل أعمال محبوس فى قضية تزوير من الهرب، أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية.
كانت قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، فى وقت سابق، حبس ضابط من قوة قسم البساتين وأمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتمكين رجل أعمال محبوس فى قضية تزوير من الهرب، أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية ، وجدد قاضى المعارضات حبسهما 15 يوما ووجهت النيابة العامة لهما تهمة الإضرار العمدى بجهة العمل "وزارة الداخلية" وطلبت النيابة تحريات الأمن العام حول الواقعة.
ـ الحكم في استئناف فرض الحراسة على نقابة التجاريين
تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، الحكم فى استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكي، قضت بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالي.
وكان حمدي محمود عبدالفتاح، المحاسب القانوني، عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين تقدم بالدعوى التي حملت رقم 977 لسنة 2016، مؤكدًا فيها أن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستويين العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
ـ الحكم في استئناف مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد فاطمة ناعوت
تصدر محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، الحكم في الاستئناف المقدم من محمد عفيفى مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد فاطمة ناعوت، على حكم حبسه بتهمة إهانة القضاء.
وطالب دفاع محمد عفيفى في الجلسة السابقة، باستدعاء المجنى عليه "المستشار خالد جمال الدين" ومناقشته في مضمون ما جاء في مذكرته، كما طالب باستدعاء الرائد "أحمد محمد نجيب" الضابط بإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، لمناقشته حول تحرياته بالقضية، إضافة لاستدعاء عدد من الشهود بالقضية منهم شريف حلمى أديب، والكاتبة فاطمة ناعوت، والسيد أمين عبد الجواد، لمناقشتهم في مضمون شهادتهم.
وكانت محكمة جنح السيدة زينب قد قضت بحبس المحامى محمد عفيفى مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت 6 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى بإهانة السلطة القضائية، وغرامة 20 ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة بالسب والقذف وكفالة 1000 جنيه.
ـ الحكم في دعوى تطالب مؤلف "سلسال الدم" بـمليوني جنيه تعويضا
تصدر الدائرة السادسة "اقتصادي" بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار وليد البكباشي، اليوم الخميس، حكمها في دعوى ضد مؤلف مسلسل "سلسال الدم".
وتعود الواقعة إلى دعوى أقامها المؤلف السينمائي "حمدى سلامة أحمد"، ضد مجدي صابر، مؤلف مسلسل "سلسال الدم"، طالب خلالها بتعويض مالي قدره مليوني جنيه، بعد أن اتهمه بسرقة المسلسل من أحداث فيلم خاص بالمدعي باسم "انتقام ميت"، والموثق رسميا بوزارة الثقافة، وتدور أحداثه في إطار مشابه لأحداث المسلسل المشار إليه، ويتناول قضايا الثأر بمحافظات الصعيد.
وطالب المدعي بالتعويض المالي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مستندا إلى المادة رقم 163 بالقانون المدني، والتي تنص على: "أن كل من سبب ضررا يلزم مرتكبه بالتعويض".
ـ الحكم في دعوى ضد ورثة "النقشبندي" لمخالفة عقد احتكار أناشيده
تصدر الدائرة السادسة اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد حلمى محمد الجندى، اليوم الخميس، الحكم في الدعوى المقامة من محمد محمود البدرى ضد ورثة الشيخ محمد سيد النقشبندى، إلى جلسة 26 يناير للنطق بالحكم.
تعود تفاصيل القضية رقم 1477 لسنة 2016 إلى تقدم المدعى سالف الذكر بدعوى ضد أبناء الشيخ النقشبندى لمخالفتهم بنود عقدي اتفاق أبرمهما في وقت سابق مع الورثة، حيث نص الاتفاق على تنازل المدعى عليهم عن كل التسجيلات الخاصة بالمناسبات والحفلات الخاصة من أدعية وأناشيد وتلاوة القرآن الكريم، لصالح المدعى وذلك لاستغلالها في رنات المحمول والكول تون عبر الإنترنت، وذلك نظير مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه شامل عقدي الاتفاق لمدة 59 عاما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
