على الرغم من الحديث عن قانون الاستثمار منذ المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي، وعلى الرغم من الحاجة الماسة إليه للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد، إلا أنه ما زال في مرحلة المناقشة داخل مجلس النواب، حيث أكد أحد النواب أن البرلمان والحكومة هما السبب وراء تأخيره، إضافةً إلى أنه لم يلقى القبول لدى معظم نواب اللجان الاقتصادية، فأكد البعض أنه بحاجة إلى تعديل لاحتوائه على عوار شديد، في حين وصفه البعض الآخر بأنه مطاط وبه غموض ولبس.
وفي هذا السياق؛ يرصد "أهل مصر" آراء النواب حول قانون الاستثمار الجديد، ويكشف السبب وراء تأخير صدوره حتى الآن.
قانون الاستثمار
تضمنت النسخة النهائية لقانون الاستثمار بندًا خاصًا لصناعة السيارات بحيث يتم الدفع بالصناعات التكنولوجية وكل ما يتعلق بها، باﻹضافة إلى إلغاء المناطق الحرة الخاصة وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها.
كما تضمنت التعديلات التي أجريت على القانون قبل مناقشته، الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.
يحتوي على عوار شديد
وقال النائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء بمحافظة المنوفية، إن قانون الاستثمار في حاجة إلى تعديل لأنه يحتوي على عوار شديد، مشيرًا إلى أنه لابد من استبدال قانون الاستثمار ومناقشته، مع الوضع في الاعتبار آراء المستثمرين لما يعيقهم وما يساعدهم على التقدم.
وأضاف خليف، أن إجراءات الاستثمار التي يعاني منها عدد كبير من المستثمرين والمعروفة بالروتين الحكومي لابد من تغييرها لأن ذلك يعيق كثيرًا أمام الاستثمار، مؤكدًا أنه لابد من اتخاذ قرارات جريئة من أجل زيادة الاستثمار، وتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء.
مطاط وبه غموض ولبس
ومن جانبه، قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إن بعض مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، مطاطة وبها غموض ولبس، قائلا: "ما كان يجب أن تكون التعريفات مطاطة وبهذا التفصيل".
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، أن القانون في مجمله يحاول حل بعض المشكلات التي تقف كحجر عثرة في طريق الاستثمار، موضحًا أن المشكلة التي يعانى منها الاستثمار ليس القانون بقدر آلية تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، دون معوقات.
لازم يكون سهل
فيما قال النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الجديد لابد وأن يتضمن القضاء على البيروقراطية وجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار، وتابع: "قانون الاستثمار غلبنا معاها واحنا بنكلم عليه منذ المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي، ولابد أن تكون إجراءات الاستثمار به سهلة وواضحة ومبسطة وبسيطة".
وأضاف بدراوي، أن دبي نجحت في جذب مليارات الدولارات إليها بعدما جعلت قانون الاستثمار به سهل وبسيط، مشددًا على ضرورة ربط الإجراءات المطلوبة لعمل مشروع بالبلاد بالميكنة الإلكترونية والتراخيص تكون بالإخطار فقط.
السبب وراء تأخيره
وكشف مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بمحافظة المنيا، عن سبب تأخير صدور قانون الاستثمار حتى الآن، قائلًا: "لا يوجد دولة في العالم بها أزمة اقتصادية يتم تأخير قانون الاستثمار بها بتلك الطريقة، مستنكرًا عدم تقديم قانون الاستثمار إلى الآن، وحمل ملك ذلك التقصير إلى الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من الاستقرار الأمني التي تشهده البلاد".
وطالب ملك، بضرورة أن يقف الشعب المصري بأكمله لمواجهة الفساد المستشري في البلاد - على حد تعبيره، منوهًا بأنه هناك مسئولين يريدون تطبيق القانون، وأنه لابد أن نتشارك جميعًا حتى تستقيم الأمور في البلاد، مؤكدًا أن إنفاذ القانون هو السبيل الوحيد للعبور من هذه المرحلة.
وشدد نائب المصريين الأحرار، على ضرورة هيكلة وإعادة الجهاز الإداري للدولة بالكامل، لتغطية الفشل الإداري الذي تواجهه الدولة، موجهًا الشكر إلى جهاز الرقابة الإدارية على ما كشفه من قضايا فساد في الآونة الأخيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
