أثار قانون الإفلاس الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا جدلًا واسعًا داخل مجلس النواب، حيث انقسم نواب البرلمان مابين مؤيد للقانون ومعارض له، حيث رأى البعض أنه سيعود بالنفع على الدولة، وأنه سيساهم في دفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة، في حين رأى البعض الآخر أنه سيزيد من مشاكل السوق المصري، وسيجعل التجار يعلنون إفلاسهم للهروب من مديوناتهم.
ما هو قانون الإفلاس؟
ينظم قانون الإفلاس عمليات إشهار الإفلاس وإعادة هيكلة نشاطه والصلح الواقي منه، ويسري القانون على التاجر وفقًا للتعريف الوارد في قانون التجارة رقم 17 لسنه 1997، وكذلك الشركات بكافة أنواعها عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
سيعود بالنفع على الجميع
ومن جانبه، قال النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقرر تقديمه من الحكومة لمجلس النواب، سيعود بالنفع على الدولة، لأنها لن تستفيد من حبس المتعثر ولن تستفيد من الشركات التي ستعلن إفلاسها، كما أن إعلان الإفلاس سيضر أشخاص كثيرة، ولكن عنما نساعده فذلك سيعود بالنفع على الجميع.وأضاف عضو مجلس، أن البرلمان سيبدي عليه ملاحظاته حينما يناقش بمجلس النواب وستكون هناك ضوابط به سواء في الصياغة أو بمواد مشروع القانون.
دفع عجلة الاستثمار
وفي ذات السياق؛ قال محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإفلاس سيساهم في دفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين تأثروا بقرار تعويم الجنيه ويجب دعمهم.وأشار بدراوي، إلى أن البرلمان سيقترح إضافة مواد للحماية من الإفلاس إلى مشروع قانون الحكومة الخاص بالإفلاس، مؤكدًا أن التباطؤ من الحكومة في اتخاذ القرارات يساهم في تفاقم الأزمة.
سيزيد من مشاكل السوق
وعلى صعيد آخر؛ قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل "25- 30" بمجلس النواب، إن قانون الإفلاس الذي وافقت عليه حكومة شريف إسماعيل، سيزيد من مشاكل السوق المصري.وأضاف شعبان، أن إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الشركان المفلسة سيجعل أي تاجر لا ضمير له أن يعلن إفلاسه للهروب من دفع مديوناته للشركات والتجار الآخرين.وتابع النائب البرلماني: "من الأفضل أن ندرس أوضاع الشركات المتعثرة وأن ندعمها بعد القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة للمساعدة في نهوض الاقتصاد بشكل عام ولكن هذا القانون "جنان".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
