أشارت بعض التقارير الصحفية، خلال الأيام الماضية، إلى جراء تعديلات حكومية، تشمل ١٤ حقيبة وزارية، وسط احتمالية دمج عدد من الوزارات في حقيبة واحدة.
وكان قد أكد، أمس الخميس، السفير أشرف سلطان خلال تصريحات إعلامية، أنه ليس هناك ملامح للتعديل الوزارى، ومازالت تجرى المشاورات، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن التعديل الجديد الأسبوع المقبل، ورئيس الوزراء أشار إلى أن مسألة دمج بعض الوزارات واردة، ولكن حتى الآن لا يوجد أى ملامح للدمج.
إلا أن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أشار إلى أن هناك اتجاها لدمج الوزارات، والإبقاء على المهندس شريف إسماعيل، في منصبه، كرئيس للوزراء.
وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن السبب في دمج بعض الوزارات، السعي لتخفيض النفقات، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال أسماء الوزراء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، لمجلس النواب، قريبًا.
وكان قد طالب عددا من النواب، بدمج بعض الوزارات المتشابهة فى التخصص، تيسيرا فى الأعمال وترشيدا للإنفاق.
ويقول النائب، عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب بدائرة المنتزه فى الإسكندرية، إن كل ديوان وزارة له مصروفات خاصة وتكاليف بروتوكولات، وأن دمج 3 وزارات فى واحدة يقلل الإنفاق، خاصة مع مرور البلاد بأزمة اقتصادية، فضلًا عن تنسيق الأعمال بين الوزارات الثلاث.
وأشار النائب، إلى أهمية دمج وزارات المجموعة الاقتصادية فى وزارة واحدة، ودمج وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، والمالية، خاصة مع وجود الكثير من العمال الذين لا يتقاضون رواتبهم بسبب عدم تنسيق الأعمال بين الوزارات.
وأضافت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن بعض الوزارات تحتاج لدمجها فى وزارة واحدة لتشابه اختصاصاتها، مثل وزارتى السياحة والطيران، وفى المستقبل يجب دمج وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، وذلك لوضع استراتيجية واحدة لحل مشكلة تدهور التعليم فى مصر، موضحة أنه من ناحية أخرى يجب وضع نظام للتنسيق الأعمال مع بعضها وترشيد النفقات.
وتابعت نصر، في تصريحات خاصة، أن نفقات الوزارات تكلف ميزانية الدولة ملايين، مؤكدة ضرورة ترشيد تلك النفقات، على أن تتبلغ ميزانية الوزارت المدمجة كحد أقصي ٢٠٠ مليون جنيه لكل حقيبة، إلا أن ذلك يحتاج لإعادة هيكلة القطاع، وتقليل عدد الموظفين.
وأشارت نصر، إلى أن اختيار اختيار الوزراء الجدد، يجب أن كون على أساس من الكفاءة ووضع سياسة استراتيجية ورؤية للتطوير تسير عليها الوزارات لسنوات طويلة ولا تتغير بتغيير الوزير.
وفي سياق متصل، قال الخبير الإقتصادي هاني توفيق "رئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر- سابقًا"، إن ما أثير مؤخرا عن اتجاه الحكومة لدمج عدد من الوزارات مع بعضها فرصة جيدة لتقليص النفقات، خاصة وأن بعض الوزارات مخصص لها ميزانية بملايين الجنيهات، دون أن يكون لها مردود إيجابى على الوضع الاقتصادي والحالة العامة فى البلاد.
وتابع توفيق، أن وزارتي الاثار والسياحة من الأفضل دمجهم فى وزارة واحدة يكون تركيزها أكثر على النشاط السياحى، بحيث يكون الاعتناء بالأثار، من خلال هيئة عامة للاثار وليس وزارة كاملة، مضيفًا أن وزارة الهجرة ليس هناك دور أو حاجة لها، حيث يمكن أن تعود للاندماج مع وزارة القوى العاملة، للحد من النفقات الحكومية فى ظل زيادة عجز الموازنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
