تقدمت مصر بطلب رسمي جديد للاتحاد الأوروبي لتجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموز نظام حكمه، وفقًا لما كشفه مصدر قضائي، ومن المقرر الموافقة على الطلب خلال شهر مارس المقبل.
كما أوضح المصدر، أن هذا الإجراء يُتخذ كل عام في هذا التوقيت ؛ لعدم تمكين المتهمين من الحصول عليها وإخفائها، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية المصرية معهم.
وكانت أصول أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك، تجمدت منذ عام 2011 لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم تمدد قرار التجميد مرة أخرى لثلاث سنوات.
وستقوم الحكومة السويسرية بتقييم الوضع في مصر بالنسبة لتلك الأموال مطلع عام 2018 قبل انتهاء فترات التجميد الأخيرة، فبحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أي أموال أكثر من عشر سنوات.