صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه قد تم عقد أول اجتماع مع مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الأستاذ محمد فريد خميس وبحضور الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد والسادة اعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وبعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري.
وقال يعقوب إن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصري للمسثمرين جاءت ايمانا من الطرفين بالدور الحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار وفي مواجهه تلاعب بعض التجار الغير ملتزمين وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.
وأشار يعقوب إلي أنه قد تم التطرق الي العديد من الموضوعات خلال الاجتماع اهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليا علي مجلس النواب وسبل التعاون بين الجانبين للعمل علي ضبط الاسواق، وأهمية الاعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضيق الخناق علي المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون اى مبرر علي المواطنين، وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الانتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
كما تم مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة والتي من شأنها اٍلحاق ضرر علي صحة وسلامة المستهلك المصري والٍاضرار بالاقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق،والتركيز علي تضمين القانون بنودا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة،وشرح أهمية اجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حاله اكتشاف عيوب بها حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقه المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة.
واستطرد يعقوب انه قد تم التطرق ايضا الي أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الاسعار حيث تقلل من حلقات التداول، كما تم التأكيد علي أن الجهاز لايحارب المستثمرين أوالتجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي الي الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين علي السواء.
وثمن يعقوب أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيد علي حملات شعار "أشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد،كما دعا الي ان تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين باعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصلين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات الهامة.
وقد طلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر علي المنتج في مرحله الانتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب علي استمرارية المنتج.
وأضاف يعقوب أن الاتحاد المصري للمسثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشاديه للتغلب علي اختلاف الاسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار،ولتخيف العبء علي المواطنين،وتم الاتفاق علي عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك،تنظيم اسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها والاجتماع بصفه دورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
