بدأ عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، إعداد إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم تمهيدًا لتقديمها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب عن عام 2016، حيث قابل أعضاء مجلس النواب القرار بالترحيب وسعة الصدر دون تدوين أي اعتراضات، إضافةً إلى قرار لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات العامة للمجلس بالكامل، وذلك تفعيلًا لما تنص عليه المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014، بضرورة تقديم ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها نهاية كل عام.
وفي هذا السياق يسلط "أهل مصر" الضوء على ردود أفعال بعض النواب على هذا القرار.
تقديم الذمة المالية للنوابأخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، أعضاء المجلس بسرعة تقديم إقرارات الذمة المالية عن نهاية عام 2016.
وقالت الأمانة العامة: "إعمالًا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها في نهاية كل عام، يرجى التكرم بموافاة شئون الأعضاء بالمجلس بإقرار ذمة مالية عن نهاية عام 2016".
وأشارت الأمانة العامة، إلى أنه في حالة عدم تقديم النواب إقرار الذمة المالية تعد مخالفة لقانون الكسب غير المشروع، وأوجبت اللائحة الداخلية للبرلمان على الأعضاء أثناء بداية عملهم في المجلس ونهاية عملهم، ومع بداية كل عام في مجلس النواب تقديم إقرارات مفصلة عن الذمة المالية الخاصة بهم.
مراجعة حسابات المجلسومن جانبها، قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، تشكيل لجنة فرعية مُنبثقة من الرئيسية، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، وعضوية 8 من أعضاء اللجنة لمراجعة حسابات مجلس النواب بالكامل.
وأكد عيسى، أن قرار تشكيل اللجنة الفرعية جاء وفقا لنص المادة 403 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أن "تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب".
تفعيلًا لمبدأ الشفافيةومن جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار تقديم الذمة المالية للنواب نهاية كل عام احترامًا لما نص عليه الدستور، مؤكدًا أن هذا القرار تفعيلًا لمبدأ الشفافية بين النواب والشعب، وحتى يطمئن المواطن المصري من عدم تربح أحد النواب نتيجة شغله هذا المنصب.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أنه بدأ في تجهيز إقرار الذمة المالية الخاصة به منذ نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد به أي اختلاف عن الإقرار الأول الذي قدمه أثناء ترشحه لانتخابات المجلس.
لا يوجد اعتراضاتوفي ذات السياق، أكد حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن أعضاء مجلس النواب ليس لديهم أي اعتراضات على تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة بهم، لافتًا إلى أنه من غير الممكن أن يحاول أحد النواب استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية وجني الأموال.
وأضاف حافظ، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن أعضاء النواب ملزمون بتقديم إقرارات الذمة المالية احترامًا لمبادئ الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن جميع النواب أبدوا استعدادهم لمساعدة لجنة الخطة والموازنة في مراجعة حسابات مجلس النواب بالكامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
