تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتي تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف.
قالت الدعوى رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران بالممتلكات العامة والخاصة في البلاد، كما تعمل تلك المواقع دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، للتحقق من شخصيات ناشرى الشائعات.
وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.