أيام قليلة تفصلنا عن التعديل الوزاري الجديد في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك تطبيقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصةً بعد غضب الشارع المصري من ممارسات الحكومة، وارتفاع الأسعار، وأزمة الدولار ونقص الأدوية وغيرها من الأزمات التي أدت إلى ضرورة إجراء هذا التعديل، في حين بدأ نواب البرلمان يعلنون توصياتهم للوزراء الجدد حتى لا يلقوا نفس مصير سابقيهم.
موعد التعديل الوزاري
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن التغيير الوزاري "أمرٌ وارد" إذا تطلبت المرحلة؛ وذلك من أجل تجديد نشاط الوزراء، لافتًا إلى أنه من المرتقب الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد أول الإسبوع المقبل.
وأضاف سلطان، أن الحكومة تهتم بإيصال الدعم لجميع فئات الشعب المصري التي تستحقه وخصوصًا عند ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الحكومة تتابع باهتمام الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين بالاتفاق مع عدد من الوزارات لتنقية البيانات وتحديثها لكي يتم تحقيق الهدف الأساسي منها وهو وصول الدعم لمستحقيه.
خطط قصيرة المدى
وأكد النائب علي عبد الونيس، أن الوزراء الجدد يجب أن تكون لهم خطط استراتيجية قصيرة المدى للخروج من الأزمات الحالية التي تمر بها البلاد، خاصةً فيما يتعلق بتشجيع حركة الاستثمار في مصر، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين كخطوة هامة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف عبد الونيس، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن الحكومة الجديدة يجب أن تتبنى سياسات جديدة تهدف إلى أنهاء أزمة ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولة، لافتًا إلى أن تلك الأزمات هي السبب الرئيسي وراء غضب الشارع المصري من الحكومة الحالية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمات الاقتصادية التي عانت منها الدولة المصرية أرهقت الشعب المصري، خاصةً الطبقات الفقيرة والي تمثل الشريحة العظمى من الشعب المصري.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبه، طالب النائب خالد أبو زهاد، الحكومة الجديدة بضرورة العمل على حل مشاكل الجاليات المصرية بالخارج والعمل على تحسين أوضاعهم، إضافةً إلى ضرورة حل مشاكل الشباب وتوفير فرص عمل للشباب خارجيًا وداخليًا.
وأضاف أبو زهاد، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن وزراء المجموعة الاقتصادية سيواجهون تحديات كثيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تتجه أنظارها إلى دعم المشرروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لحل أزمة البطالة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
مواجهة الفساد ومحو الأمية
وفي ذات السياق، أكد النائب محمد أبو العنين، أن مواجهة الفساد ومحو الأمية أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، موضحًا أنه لا نهضة ولا تطوير ولا اقتصاد بلا تعليم، كما أن الفساد أحد العوامل الرئيسية لسقوط أي دولة في العالم.
وأضاف أبو العنين، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن الاصلاح الاقتصادي في مصر سيبدأ بالتخلص من الفساد المنتشر في معظم مؤسسات الدولة، مطالبًا الوزراء بمساعدة الجهات المعنية بمكافحة الفساد ومحاربته بكافة أشكاله وأنواعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
