على غرار إلغاء حقيبة الإعلام، جاءت المطالبة بإلغاء وزارة التنمية المحلية في التعديل الوزاري المقرر إجراءه خلال عدة أيام، حيث طالب النائب عبد المنعم العليمي، بإلغاء وزارة التنمية المحلية، وإنشاء هيئة متخصصة في كافة مجالات التنمية، لتنظيم الوحدات المحلية والربط بين إنتاج الوحدة والتسويق على المستويين المحلي والدولي، لافتًا إلى أن كل وحدة محلية لها قيمة في التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق يكشف "أهل مصر" الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء وزارة التنمية المحلية خلال التعديل الوزاري الجديد.
غياب دورها في مواجهة الفساد
يُعد غياب دور وزارة التنمية المحلية في مواجهة الفساد، من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء وزارة التنمية في التعديل الوزاري الجديد، حيث أن المحليات أصبحت رمزًا للفساد في مصر، كما أن الإدارات المحلية أكثر الإدارات فسادًا، في حين أن وزارة التنمية المحلية لم تعمل على مواجهة الفساد والكشف عن الفاسدين وتقدمهم للمحاكمة.
إهدار للمال العام
وعلى صعيد آخر، يصل إهدار المال العام في المحليات إلى مليارات الجنيهات، خاصةً في ظل غياب دور الوزارة الرقابي، مما جعل البعض يطالب بإلغائها وتطبيق اللامركزية وتنفيذ قانون الإدارة المحلية الجديد، إضافةً إلى توفير قيادات صف أول وثان في المحليات ذوي كفاءة عالية.
عدم أهميتها
وتنفيذًا لسياسة التقشف التي نادى بها البعض مؤخرًا من خلال دمج بعض الوزارات، جاءت المطالبة بإلغاء وزارة التنمية المحلية، واستبدالها بإنشاء هيئة اقتصادية مستقلة، لتنسيق العمل بين وحدات الإدارة المحلية، وذلك توفيرًا للنفقات، كما أن بعض الدراسات كشفت عن عدم أهميتها كوزارة منفردة بذاتها، وأنها تنفق ملايين الجنيهات بلا جدوى، مما يشكل عبء ماليًا على الدولة خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الآن.
الهيمنة على المحافظين
ومن الأسباب التي أدت أيضًا إلى المطالبة بإلغاء وزارة التنمية المحلية، هيمنة الوزارة على المحافظين، حيث أنه من الضروري أن يرجع المحافظين في كل قرار إلى الوزير، بمعنى أن الوزير يضع فقط الخطط العامة ويتولى المحافظين التنفيذ، مما جعل البعض يطالب بضرورة إلغاء الوزارة، وأن يكون للمحافظ صلاحيات كافية لاتخاذ القرارات، ومنح المحافظ حق التفتيش المالي والإداري على الأجهزة والوحدات المحلية وهو ما يتعارض مع اختصاصات الوزارة.
مهامها تنسيقية
وفي السياق ذاته، يرى البعض أن مهام وزارة التنمية المحلية، هي مهام تنسيقية بين مجلس الوزراء والمحافظات فقط مما يمكن إلغاؤها وإنشاء أكاديمية لتعيين الكوادر بدلا منها، وأن يكون مجلس الوزراء هو المنسق مع المحافظين، ناهيك عن أن قانون دعم اللامركزية سوف يجعل كل محافظ له صلاحيات الوزير وسوف يقوم بكل مهام الوزارات بكل محافظة مما يمكن أن نستغنى بها عن وزارة التنمية المحلية، ولكن مع المراقبة على مهام هؤلاء المحافظين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
