مدحت صالح فى حفل تكريم مؤسسه الاهرام

أكدت المتحدث الرسمي، بوزارة العدل، أن قطاع المطالبات القضائية تمكن من تحصيل ما يجاوز ال 900 مليون جنيه إبتداء من أول يناير 2016 وحتي نهاية ديسمبر 2016.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الرسوم القضائية ينظمها قانون ولا يمكن تعديلها بالزيادة أو النقص إلا من خلال قانون يصدر من السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب، وهو وحده صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك.

يأتي هذا في إطار تصويب ما ورد ببعض الجرائد اليومية، والمواقع الالكترونية من أن هناك زيادة في رسوم التقاضي وهو ما نفاه المتحدث الرسمي لوزارة العدل.